دادگاه هاي نظامي در ابتدا، مطابق ماده يك قانون دادرسي و كيفر ارتش به كليه جرائم منتسب به نظاميان از درجه جنحه و جنايت ،رسيدگي مي كردند.در امور خلافي ،فرمانده مطابق ماده 419 قانون مذكور ،جانشين دادگاه بود.
جرائم منتسب به نظاميان ،شامل جرائم خاص نظامي و جرائم عمومي به سبب خدمت و حين خدمت مي گرديد.به طوري كه ماده 191 قانون آئين دادرسي كيفري تصور مي دارد:«صاحب منصبان و تابعين نظامي بري و بحري و همچنين مستحفظين سرحدي ،هرگاه در موقعي كه سر خدمت هستند متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي شوند ،رسيدگي به آن از خصائص محاكم نظامي است.»
بنابراين ،دادگاه هاي نظامي ،تنها در صورتي به جرائم عمومي نظاميان رسيدگي مي كردند كه جرائم مذكور به سبب خدمت و حين خدمت صورت گرفته باشد در غير اين صورت ،مطابق ماده 192 قانون آئين دادرسي كيفري ،صاحب منصبان و تابعين نظامي كه جزو قشون رديف يا احتياطي محسوب مي شوند ،در صورت اقدام به جنحه و جنايت در محاكم عمومي محاكمه مي شوند ،مگر اينكه تحقيق شود كه تقصير آنان ،راجع به خدمات نظامي است ،و همچنين مطابق ماده 193 قانون مذكور :«صاحب منصبان نظامي در مورد اتهام به جنحه و جنايت در محاكم عمومي محاكمه مي شوند ،مگر اينكه كشف شود كه جرم آنان در زمان واقع شده كه سر خدمت نظامي بوده اند،يا جرم مزبور به تكاليف نظامي خاص مربوط است.»
لكن با مرور زمان و تصويب قوانين جديد ،صلاحيت دادگاه هاي نظامي توسعه يافت كه علاوه بر افراد نظامي ،افراد عادي را نيز در شرايطي ،شامل گرديد، اين شرايط عبارتند از:

  • الف:اقدام عليه امنيت كشور
  • ب:راهزني در راهها و شوارع و سرقت مسلحانه چه از طرف نظامي و چه توسط افراد غيرنظامي صورت گيرد.
  • ج:رسيدگي به جرائم مواد مخدر مندرج در قانون منع كشت خشخاش مصوب 1348
  • د:در هنگام جنگ ،ديوان حرب زمان جنگ.صلاحيت رسيدگي به جرائم كليه كساني را دارند كه مرتكب بزه هاي پيش بيني شده در باب دوم كتاب چهارم قانون دادرسي و كيفر ارتش شده باشند.علاوه بر اين رانندگان وسائل نقليه ،قاطرچيان،ساربانان،كسبه،قهوه چيان ،رختشويان و نوكرها و ساير اشخاصي كه بر حسب اجازه در معيت اردو حركت مي كنند ،از نظر هر قسم جنحه و جنايتي كه مرتكب مي شوند در دادگاههاي حرب زمان جنگ محاكمه مي شوند.
  • ز:به هنگام حكومت نظامي ،كليه افراد نظامي و غير نظامي كه مرتكب جرائم پيش بيني شده در قانون حكومت نظامي 1329 و ساير قوانين و آئين نامه هاي مربوط به حكومت نظامي شوند در دادگاه هاي نظامي محاكمه خواهند شد.اين جرائم عبارتند از:
    1. تشكيل و اداره كردن و عضويت دسته و يا جمعيت يا شعبه يا جمعيتي كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران باشد.
    2. اقدام براي جدا و الحاق كردن قسمتي از كشور ايران يا براي لطمه وارد آوردن به تماميت يا استقلال آن.
    3. اقدام مسلحانه بر ضد كشور ايران
    4. تبليغ براي ارتكاب بزه هاي مذكور در بندهاي 1 ،2 و 3
    5. اقدام عليه امنيت و استقلال كشور
    6. وسائل دخالت و اسباب چيني با دولت هاي بيگانه براي توليد ادوات و جنگ با ايران
    7. فراهم آوردن وسائل تسهيل ورود دشمنان كشور به داخل خاك ايران و ارتكاب حربهاي مذكور در ماده 62 قانون كيفر عمومي
    8. مكاتبه يا مخابره با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران باشد و براي دشمن ،متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي دولت ايران مضر باشد.
    9. افشاي اسرار و تصميمات سري دولت
    10. تحريص اهالي به مسلح شدن بر ضد حكومت
    11. تشكيل مخفيانه جمعيت‌،براي اغوا و تحريك اهالي به جنگ و قتال با يكديگر
    12. خراب كردن و سوزاندن مخزن اسلحه يا قورخانه يا كشتي يا ابنيه عمومي و ساير جرائم مذكور در ماده 73 قانون كيفر عمومي
    13. تحريك افراد نظامي به عصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي
    14. تحريص به ارتكاب جنحه يا جنايت بر ضد امنيت داخلي و يا خارجي به وسيله نطق يا اوراق چاپي يا خطي.
    15. توهين نسبت به سلطنت به هر نحوي كه باشد و توهين نسبت به رئيس مملكت خارجي يا نماينده او به هر نحوي از انحاء
    16. فرار محبوسين از زندان ،شكستن يا خراب كردن درب زندان براي فرار
    17. مساعدت با زنداني يا بازداشت شده در فرار يا راهنمايياو براي فرار و تباني
    18. فراهم آوردن موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده اند.
    19. اسلحه دادن به شخص زنداني يا بازداشت شده براي مساعدت به فرار
    20. مخفي ساختن كسي كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده است.
    21. حمله و تمرد نسبت به مأمورين دولتي
    22. اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه يا جنايت بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت
    23. قتل و جرح به وسيله اسلحه گرم و سرد و يا چاقو
    24. سرقت هاي مشمول ماده 222، 223 و 225 و شق 3 ،4، 5 ماده 226 قانون كيفرعمومي
    25. تحصيل وجه نقد يا سند و يا هر چيز ديگري به وسيله تهديد با اسلحه يا چاقو
    26. هرنوع غارت و اتلاف اجناس و امتعه كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود.
    27. ورود با تهديد و عنف در منزل و مسكن ديگري
    28. بزه هاي مذكور در مواد 16، 35 ،و 36 قانون مطبوعات مصوب 5 محرم 1326 قمري
    29. بزه هاي مذكور در ماده 163 قانون كيفر عمومي
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما