پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي مي بايست مرجع قضائي واحدي به جرائم خاص نيروهاي مسلح رسيدگي كند.لكن به علت مشكلات اجرائي كه وجود داشت عملاً علي رغم اصل 172 قانون اساسي كه مقرر مي داشت به جرائم نيروهاي مسلح كه در ارتباط با وظايف خاص نظامي و انتظامي مرتكب مي شوند محاكم نظامي رسيدگي كنند تا اواخر سال 64 تشكيل نشد و مراجع قضائي زير ،اين وظيفه مهم را بر عهده داشتند ولكن در اوائل سال 1365 سازمان قضايي نيروهاي مسلح با انحلال و ادغام مراجع زير شروع به كار نمود:

  1. سازمان قضايي ارتش
  2. دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش
  3. دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومي پاسداران
  4. سازمان قضايي نيروهاي مسلح
  • الف)سازمان قضايي ارتش
    اين سازمان در واقع همان اداره دادرسي سابقذ بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پاكسازي عناصر خائن و وابسته آن ،توسط نيروهاي نظامي مؤمن و عناصر متعهد و معتقد نظامي اداره شده و به جرائم خاص نظامي و انتظامي ارتشيان ،وزارت دفاع ،نيروهاي شهرباني و ژاندارمري رسيدگي مي كرد.سازمان قضايي ارتش مركب از دادسراي نظامي و دادگاههاي نظامي بود كه بر اساس قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 و اصلاحات آن تشكيل و اداره مي شود.
    رئيس اين سازمان پس از پيروزي انقلاب اسلامي ابتدا توسط رئيس ستاد مشترك ارتش تعيين مي شد ولكن پس از الحاق سازمان قضايي به دادگستري توسط شوراي عالي قضايي منصوب مي گرديد و وظيفه او نظارت بر امور دادگاهها و دادسراي هاي نظامي سراسر كشور بود.ضمناً قضات محاكم نظامي با مشورت دادستان ارتش انتخاب و به ستاد مشترك معرفي و پس از تصويب شوراي عالي قضايي به اين سمت منصوب مي گرديدند.دادستاني ارتش به صورت متمركز اداره مي شد و شامل دادستان ارتش ،معاونين وي و تعدادي بازپرس و داديار مي گرديد.
    مقر و حوزه صلاحيت دادگاه و انتخاب قضات دادگاهها تا قبل از سال 60 موكول به پيشنهاد رئيس سازمان قضائي ارتش و تصويب وزارت دفاع بود كه بعد از سال 60 اختيارات ستاد ارتش و وزارت دفاع در اين خصوص به شوراي عالي قضات واگذار شد.
  • ب)دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي ارتش
    پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ضرورت هاي موجود در بعد از انقلاب تا آبان ماه 1358 دادگاه هاي فوق العاده رسيدگي به جرائم ضدانقلاب كه به دستور حضرت امام خميني(قدس سره الشريف)تشكيل شده بود به جرائم نظاميان ارشد كه در تحكيم نظام گذشته و سركوب مردم مسلمان ايران نقش بسزايي داشتند رسيدگي كرده و طبق موازين اسلامي و بدون رعايت تشريفات حكم مقتضي را صادر و بلافاصله به مرحله اجرا در مي آوردند .احكام صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظر بود.
    در 29 آبان ماه 1358 به منظور رسيدگي به جرائم و جنايات عناصر محرك و توطئه گران عليه امنيت كشور كه جمعي نيروهاي ارتش يا شهرباني و ژاندارمري بودند بر اساس ماده واحده مصوب 29/8/58 شوراي انقلاب «دادگاه انقلاب ارتش»تشكيل شد.اين دادگاه بر اساس ماده واحده فوق با شركت سه نفر:يك قاضي شرع ،يك قاضي دادگستري و يك قاضي ارتش تشكيل مي گرديد.دادستان دادگاه انقلاب اسلامي ارتش كه از طرف وزير دفاع انتخاب مي گرديد ،براي تعقيب و توقيف متهمين و كشف جرائم و تحقيق داراي اختيار تام بود.احكام اين دادگاه بر اساس قوانين و با توجه به وظايف ديني و ملي افراد نيروهاي سه گانه در صيانت از استقلال و تماميت ارضي كشور و پاسداري از انقلاب اسلامي ايران صادر مي گرديد.احكام صادره قطعي بود و بلافاصله اجرا مي شد.اين قانون منحصراً شامل پرسنل ارتش و ژاندارمري و شهرباني بود.اين دادگاه تا زمان ادغام و تشكيل سازمان قضايي نيروهاي مسلح به كار خود ادامه داد.
  • ج)دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي و عمومي پاسداران
    با پيروزي انقلاب اسلامي و به منظور حفظ دستاوردهاي آن و مبارزه با عناصر ضد انقلاب در سال 57 دو ارگان مسلح جديد ،متشكل از نيروهاي مؤمن و مخلص مردمي در قالب كميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران بوجود آمد و از آنجا كه نيروهاي مذكور علي رغم خدمات مؤثري كه در راه تحقق و پاسداري از انقلاب اسلامي داشتند ،سهواً و گاه عمداً مرتكب جرائمي مي شدند كه با عنايات به ويژگي ها و خصوصيات پرسنل آن دو نهاد و تفاوت في مابين ،مقررات و ساختار ارتش با سپاه و كميته ،امكان رسيدگي به جرائم احتمالي آنان در دادگاه هاي نظامي موجود نبود ،فلذا مسؤولين نظام تصميم گرفتند كه به جرائم حين خدمت اين نيروها در دادگاه انقلاب اسلامي رسيدگي شود و بر اين اساس ماده واحده اي با 2تبصره در 24/4/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد كه بر اساس آن رسيدگي به جرائم پاسداران كميته ها و پاسداران انقلاب اسلامي كه در حين انجام وظيفه پاسداري به وقوع پيوسته است ،در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است.
    به دنبال اين امر ،پرونده هاي پاسداران كه درخصوص جرائم حين خدمت آنان تشكيل شده بود به دادگاه هاي انقلاب اسلامي ارسال گرديد و از آنجا كه اكثر متهمين محاكم انقلاب را وابستگان رژيم سابق و افراد ضد انقلاب و قاچاقچيان تشكيل مي دادند و اجراي اين ماده واحده در عمل سبب ايجاد اصطكاك و برخورد در محاكم شده و مشكلاتي را ايجاد كرده بود ،اين امر مسؤولين دستگاه قضايي را بر آن داشت كه دادسرا و دادگاه مستقلي با همان تشكيلات دادسراي دادگاه هاي انقلاب در هر استان ،تحت نظر دادستان كل انقلاب تشكيل و به جرائم حين خدمت پاسداران رسيدگي كند.بر اين اساس در سال 59 بر اساس مصوبه شوراي عالي قضايي«دادگاه و دادستاني انقلاب اسلامي مستقر در سپاه پاسداران»تشكيل و مقرر شد كه در هر منطقه از مناطق نه گانه سپاه پاسداران يك شعبه دادگاه و دادستاني انقلاب اسلامي مركب از نماينده دادستان انقلاب سپاه و يك نفر قاضي شرع و تعدادي كادر قضائي اعم از داديار و بازپرس تشكيل شود.
    در سال 62 شوراي عالي قضائي پيش از تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو در 6/6/61 با كسب مجوز از حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در كنار دادگاه هاي انقلاب اسلامي پاسداران ،اقدام به تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو پاسداران نمود تا به جرائم عمومي پاسداران نيز در اين محاكم رسيدگي نمايد و بدين ترتيب تشكيلات قبلي به دادگاه و دادستاني انقلاب اسلامي و عمومي پاسداران تغير نام يافت و به كليه جرائم پاسداران اعم از سپاه و كميته رسيدگي مي كرد و اين امر تا تشكيل سازمان قضايي نيروهاي مسلح ادامه داشت.
  • د)سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
    بر اساس اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،مقرر شد كه به جرائم نيروهاي مسلح كه در ارتباط با وظايف خاص نظامي و انتظامي مرتكب مي شوند ،محاكم نظامي رسيدگي كنند ولكن محاكم نظامي مذكور به علت مشكلات اجرايي تا سال 64 تشكيل نشد تا اينكه در اجراي اصل فوق در مورخه 22/4/64 قانون دادرسي نيروهاي مسلح در 12 ماده و 8 تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تأييد توسط شوراي نگهبان و تهيه مقدمات اجراي آن از ابتداي سال 65 سازمان قضائي نيروهاي مسلح از ادغام سازمان قضائي ارتش ،دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش و دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومي پاسداران به وجود آمده و از آن تاريخ به بعد اين سازمان يگانه مرجعي است كه به جرائم خاص نظامي –انتظامي اعضاي ارتش ،سپاه و بسيج ،كميته هاي انقلاب اسلامي ژاندارمري ،شهرباني و پليس قضايي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر رسيدگي مي كند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما