پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأخير چند ساله در تشكيل سازمان قضائي نيروهاي مسلح ،اين سازمان اوايل سال 1365 با ادغام سازمان قضائي ارتش ،دادسراي انقلاب ارتش و دادسراي عمومي و انقلاب پاسداران تشكيل شد و تا تاريخ تصويب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به قانون كيفر ارتش استناد كرده از مواد آن جهت تعيين مجازات الهام مي گرفتند تا اينكه قانون مذكور به تصويب رسيد و در طول مدت صلاحيت هايي به حوزه رسيدگي اين سازمان اضافه گرديد كه در سه بخش مورد بررسي قرار مي گيرد:

  • الف)مصوبات مجلس شوراي اسلامي
    لايحه شماره 4357 مورخ 13/3/1370 دولت درخصوص مجازاتجرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 20/2/71 تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسي به كميسيون امور قضائي و حقوقي تفويض شده بود و تا پس از تصويب و پيشنهاد مدت اجراي آزمايشي تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد.در جلسه روز شنبه مورخ 18/5/1371 با اصلاحاتي به تصويب كميسيون مذكور رسيده و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 3/3/1371 با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.در ماده يك قانون مذكور آمده است:
    «دادگاه هاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص زير كه در اين قانون به اختصار نظامي خوانده مي شوند رسيدگي مي كند:
    1. كليه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته
    2. كليه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
    3. كليه پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته
    4. كلسه پرسنل وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن
    5. كليه پرسنل مشمول قانون نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369
    6. محصلان مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور
    7. كليه كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي باشند اعم از ايراني و غير ايراني در مدت مزبور
  • ب)اجازه خاص حضرت امام خميني و مقام معظم رهبري
    در سال 1366 ،وزير وقت اطلاعات به جهت ضرورت حفظ اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده ،از محضر حضرت امام(ره)درخواست رسيدگي به جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در سازمان قضايي را مي نمايد ،كه حضرت امام(ره)نيز موافقت مي فرمايند كه:به جرائم مربوط به وظايف قانوني آنان و همچنين در مواردي كه پرونده مربوطه مشتمل بر اطلاعات طبقه بندي شده و اسرار جمهوري اسلامي باشد در سازمان قضايي رسيدگي شود.موافقت حضرت امام(ره)را در اين خصوص ،مقام معظم رهبري در سال 1370 تنفيذ فرمودند.
    همچنين حسب درخواست رياست موقت قوه قضائيه از مقام معظم رهبري و موافقت معظم له كه در مورخه 20/12/1370 ابلاغ شد ،دادسراي نظامي مجاز به رسيدگي به جرائم امنيتي و جرائم در حين خدمت نيروهاي مسلح نيز مي باشند و اين مرجع براساس حكم ولايي حضرت امام(ره)و رهبر معظم انقلاب (زيد عزه)،در موارد فوق به جرائم وزارت اطلاعات و پرسنل نظامي – انتظامي رسيدگي مي نمايد.
  • ج)مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
    اين مجمع در مصوبه 6/5/1373 خود ،تحت عنوان قانون تعيين حدود صلاحيت دادسرا ها و دادگاه هاي نظامي كشور ،طي سه ماده صلاحيت هايي را به محدوده اختيارات سازمان قضائي نيروهاي مسلح اضافه كرد:
    • ماده 1:هرگاه در حيت تحقيقات و رسيدگي به جرائم خاص نظامي يا انتظامي ،جرائم ديگري كشف شود ،سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشند.
    • ماده 2:جرائمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح ،در مدت اسارت مرتكب شده اند ،و نيز جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور ،در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود.
    • ماده 3:كليه جرائم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذيربط در تهران رسيدگي
    • مي شود.



 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما