محاكم نظامي از ابتدا به صورت مستقل تأسيس شده و در چهارچوب ضوابط و مقررات معيني عمل مي نمايد و از مصاديق بارز دادگاههاي خاص به شمار مي رود.گفته مي شود كه محاكم نظامي ،قديمي ترين مراجع قضايي شناخته شده است ،زيرا همزمان با استقرار حكومت و قدرت در يك كشور و محدوده جغرافيايي ،نيروهاي مسلح براي حفاظت آن تشكيل شده و با ايجاد نيروهاي مسلح در هر كشور ،مرجع خاصي جهت رسيدگي به جرائم نظاميان به وجود آمده است.بدين ترتيب به جرائم نظاميان از قديم الايام در خود مراكز نظامي رسيدگي مي شده و حتي در صورت موجوديت محاكم عمومي ،به آنها ارجاع نمي گشت ولي قدر مسلم اين است كه محاكم نظامي قديمي ترين مراجع قضايي شناخته شده است و از ديرباز به علت اهميت نيروهاي مسلح مرجع خاصي براي رسيدگي به جرائم نظاميان مورد توجه بوده است.

  • الف-محاكمات عسكريه پرسنل
    در ايران تا قبل از سال 1300 ،نظم و ترتيبي در مرجعيت مراجع قضايي-نظامي به چشم نمي خورد ،اگرچه طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي مشروطه مي بايست محاكم نظامي تشكيل مي گرديد اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دائره عمليات آجوداني ،قسمتي به عنوان محاكمات عسكريه پرسنل ذكر گرديده بود.اين شعبه بر امور محاكماتي واحدهاي ارتش ،نظارت داشت.قبل از سال 1300 خورشيدي و صدور فرمان متحدالشكل شدن قواي قزاق و ژاندارم ،در واحدهاي قزاق ،محاكمات عسكريه وجود داشت و به جرائم نظامي و عمومي افسران و افراد رسيدگي مي كرد.
    چنانچه افراد قزاق مرتكب جرم مي شدند و عمل مرتكب در حدود صلاحيت محاكم شرع بود ،پرونده امر با كسب اجازه از فرمانده پادگان به محكمه شرع ارسال مي شد و اگر جرم متهم ،مربوط به امور نظامي بود پرونده به محكمه نظامي – كه فرمانده بنا به ميل و اراده خود اعضاي آن را تعيين مي كرد-ارجاع مي گرديد.به طور كلي پرونده مقدماتي متهمين اعم از نظامي و غيرنظامي در شهرها به وسيله مأمورين شهرباني ،تهيه و تنظيم مي گشت.از جمله اشخاصي كه بايد در محكمه حضور مي يافت قاضي عسگر بود.
  • ب-اداره دادرسي ارتش
    محاكمات عسكريه(دادرسي نظامي)قبل از سال 1300 ،سازمان منظم و مركزيتي نداشت و از سال 1300 تا 1306 در سازمان جديد ارتش ،تقريباً به همان وضع باقي ماند.در تيرماه 1306 پس از تشكيل كميسيون هاي متعدد و تبادل نظر با افراد صلاحيتدار قضايي ،عنوان محاكمات عسكريه حذف و به جاي آن اداره محاكمات كل قشون تعيين گرديد و در سال 1316 اين عنوان نيز تغيير يافت و در قانون دادرسي و كيفري ارتش به نام اداره دادرسي ارتش ،مشخص گرديد.
    از سال 1301 تا 1306 شمسي ،456 ماده در سه فصل با عنوانهاي ذيل ،تدوين شده و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد:
    1. قانون تشكيلات محاكم نظامي در 54 ماده
    2. قانون اموال محاكمات نظامي در 129 ماده
    3. قانون جزاي نظامي در 273 ماده
    براي تمركز امور قضايي و نظارت بر اجراي احكام محاكم در سال 1300 ،حكم ذيل از طرف فرمانده كل قشون و وزير جنگ آن زمان صادر گرديد.حكم عمومي قشون نمره 9:«در تمامي لشگرها و قسمت هاي قشوني اخطار مي كنم كه امر اعدام فقط در اختيار من و بدون كسب دستور از مركز ،احدي اجازه صدور اين حكم را ندارد.»
    مجموعه سه فصل قانوني و اين دستور ،طي سالهاي 1301 تا 106 ملاك عمل مراجع قضائي –نظامي در رسيدگي به جرائم نظاميان واقع مي شد.اين مجموعه تا سال 1307 مورد استفاده بود.در اين سال ،قانون جديدي در 282 ماده مصوب مجلس شوراي ملي ،جانشين مجموعه سابق شد كه خود با نقايصي كه داشت جوابگوي مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره اين قانون نيز با اصلاحاتي كه به مرور زمان در آن ايجاد شد و قوانين جديدي كه در اين زمينه به تدريج تا سال 1318 به تصويب رسيد ،جاي خود را به قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوبه 1318 در 425 ماده و 45 تبصره داد كه هفت ماده متمم آن در سال 1319 به تصويب رسيد كه سالها مورد استفاده و عمل دستگاه قضايي مربوط به نظاميان بوده است.

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما