1397/6/10 شنبه

احیای حقوق عامه از نگاه دادستان نظامی خراسان جنوبی

محمدعلی جلوه‌گر معاون دادستان نظامی استان خراسان جنوبی، پاسخگوی سؤالات ما درباره احیاء و حفظ حقوق عامه بود. توجه شما را به این گفت‌وگو جلب می‌نماییم.

**رهبر معظم انقلاب در دیدارهای خود با مسئولان عالی قضایی، احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم را از وظایف مهم قوه قضائیه دانستند. ولی به‌رغم تمامی تلاش‌های به‌عمل‌آمده هنوز هم مشکلاتی در حفظ حقوق شهروندان در مراکز انتظامی و پست‌های ایست و بازرسی به چشم می‌خورد. این مشکلات از کجا ناشی می‌شود؟
قانون اساسی در اصل 156، احیا حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع را از وظایف قوه قضائیه دانسته و حضرت آقا (حفظ ا...) بر اجرای آن تأکید فرمودند؛ زیرا به‌نوعی حقوق عام عبارت است از حقوقی در یک جامعه که حاکمیت موظف به تضمین آن است. نیروهای مسلح نیز یک مجموعه از حاکمیت است و چنانچه در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند حقوق مردم ضایع می‌شود. هر نهاد یا سازمانی چه دولتی و چه خصوصی در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند در حقیقت حقوق افراد را ضایع نموده است. قانون حقوق شهروندی در حقیقت ناظر بر وظایف ضابطان به‌ویژه مأموران انتظامی در انجام وظایف قانونی خود نسبت به مردم است.
با توجه به وجود نهادهای نظارتی درون‌سازمانی مانند بازرسی و حفاظت همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح، نظارت گسترده‌ای بر نیروهای مسلح به عمل می‌آید و مشکلاتی هم اگر وجود دارد بسیار محدود است و آن‌هم به عللی ازجمله عدم آگاهی طرفین به حقوق یکدیگر، عدم تمکین متخلفان از قانون و سعی در دور زدن قانون و جوانی و کم‌تجربه بودن برخی از مأموران مرتبط است.

** مهمترین اقدامات دادسرای نظامی استان را برای حفظ حقوق شهروندی مردم در حوزه فراکیفری شرح دهید؟
یکی از موارد، احیاء حقوق عام در حوزه فراکیفری از طریق پیشگیری از جرم است که سازمان قضایی در این امر پیشگام بوده است. برگزاری کلاس‌های توجیهی و آگاه‌سازی گسترده در سطح یگان‌های نیروهای مسلح حتی پاسگاه‌های مرزی و بیان قوانین مرتبط و مجازات‌ها در جهت بازدارندگی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ضابطان خاص نظامی و ضابطان عمومی، برگزاری آزمون‌های مرتبط و سنجش اطلاعات ضابطان، بازرسی‌های غیرمترقبه از کلانتری‌ها و ایست‌های بازرسی حتی تحت نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی و اجرای دقیق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه مواد 33 و 602 از مهمترین اقدامات فراکیفری دادسرای نظامی استان در این حوزه بوده است.

** در حوزه کیفری چه اقدامات مهمی در این زمینه صورت گرفته است؟
دادسرا به‌محض اطلاع از وقوع جرم چه از طریق شاکیان خصوصی و چه نهادهای نظارتی مانند بازرسی، حفاظت و قضایی یگان‌های نیروهای مسلح، با سرعت و دقت به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور قرار می‌کند. میانگین رسیدگی در دادسرا کمتر از سه روز است که اهداف مجازات یعنی اصلاح مجرم و ارعاب دیگران را محقق می‌سازد.

**بعضاً مشاهده می‌شود که فرماندهان به‌خصوص در نیروی انتظامی و بسیج در شکایات مردمی، از برخورد دادسرا با مأموران گلایه دارند. چگونه می‌توان این مسائل را با کمترین تنش حل کرد؟
الحمدا... با تعامل خوبی که بین سازمان و فرماندهان نیروهای مسلح استان برقرار است و جلسات فصلی که سازمان با فرماندهان یگان تابعه نیروهای مسلح برگزار می‌کند، نظرات و پیشنهادها مورد بررسی و به جمع‌بندی مناسبی می‌رسد و تاکنون در استان خراسان جنوبی چنین موضوعی هنوز عنوان نشده است. با تأکیدات رئیس سازمان و دادستانی به کارمندان و قضات در برخورد مناسب با ارباب‌رجوع وفق مقررات، شاهد هیچ اعتراض و گزارشی در استان نبوده‌ایم و اقدامات دادسرا وفق موازین و قوانین صورت می‌پذیرد و اجرای صحیح قوانین گلایه پیش نمی‌آورد. تعامل و جلسات هم‌اندیشی و هم‌فکری فرماندهان و مدیران و قضات سازمان تنها عامل و راه‌حل این موضوع است.

** با افزایش جرایم اجتماعی در سطح جامعه به نظر شما سازمان قضایی نیروهای مسلح در حوزه پیشگیری کیفری و فراکیفری چگونه باید عمل کند تا ضابطان دلسرد و تبهکاران گستاخ نشوند و از سوی دیگر حقوق مردم هم زیر پا گذاشته نشود؟
سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیشگیری از وقوع جرم را از اولویت‌های کاری خود قرار داده و در این مسیر، پیشگام و ثابت‌قدم است. کمیسیون‌های پیشگیری در سطح یگان‌های نیروهای مسلح، به‌صورت کارشناسی درباره علل وقوع بزه و راه‌های مبارزه با آن فعال‌اند. همچنین با برگزاری کلاس‌های آگاه‌سازی و توجیه مأموران با وظایف قانونی خود و نحوه برخورد با افراد و مجهز نمودن آنها به وسایل مستندسازی ازجمله تهیه فیلم و عکس از محل اجرای مأموریت و دقت در جمع‌آوری دلایل و مدارک و توجه به این نکته که مجرمان و تبهکاران سعی در حذف مأموران وظیفه‌شناس از سر راه خود دارند، سعی شده که این مسائل به نحوی مدیریت شود.

** طرح گشت‌های محله محور بسیج در دست اجرا قرار دارد. برای رعایت حقوق شهروندان در این طرح چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟
تفکر بسیجی مشکل‌گشای هر نوع معضلی است و زمانی به اهداف خود می‌رسد که با علم و دانش و آگاهی کامل به قوانین و مقررات باشد و در راستای موازین اسلامی و اخلاقی عمل شود. لذا پیشنهاد می‌شود که در این طرح از حقوق‌دانان استفاده شود و مأموران منتخب، دوره‌ای مورد ارزیابی قرار گیرند.

** دادسرای نظامی استان در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟
با توجه به اینکه این طرح هنوز اجرایی نشده است، سازمان قضایی نسبت به آگاه‌سازی کارکنان به‌ویژه بسیجیان سازمان اقدام نموده است.

**شاهد ورود دادستان‌های عمومی برای احقاق حقوق عمومی مردم مانند برخورد با شرکت‌های هواپیمایی بابت تأخیر و یا بازخواست مدیران دولتی در مسائل مرتبط هستیم. دادستان‌های نظامی چگونه می‌توانند نقش مؤثری در حوزه صلاحیت خود در این زمینه ایفا کنند؟
هرچند دادستان‌های نظامی به‌صورت تخصصی و صرفاً در حوزه نیروهای مسلح عمل می‌کنند اما با توجه به گستردگی نیروهای مسلح و بسیجیان قهرمان که تأمین امنیت را به‌عنوان مهمترین و اساسی‌ترین نیاز جامعه بشری برعهده دارند و حافظ جان و مال و ناموس مردم عزیز هستند، دادستان‌های نظامی نقش بسیار مؤثری می‌توانند در این حوزه ایفا نمایند. حوزه نظام‌وظیفه یکی از نهادهایی است که امر اعزام به خدمت جوانان کشور را به عهده دارد و نگرانی خانواده‌ها در این خصوص امری بدیهی است که نظارت به آن در احیای حقوق عامه ضروری است. در صدور گذرنامه که کلیه اتباع خارجی و بخشی از هم‌وطنان با آن سروکار دارند و چنانچه خدای‌نکرده تخطی صورت بگیرد نظام و انقلاب را به مخاطره می‌اندازد کنترل و نظارت بر این امر مهم از وظایف دادستان‌های نظامی است. کنترل حمل‌ونقل نیز توسط نیروهای مسلح صورت می‌گیرد که دقت کافی بر ناظران سبب جلوگیری از قاچاق خواهد شد.

**آیا موانعی برای ایفای این نقش مهم وجود دارد تا مدیریت عالی سازمان برای رفع آنها تلاش کند؟
کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات لازم یک مانع مهم است. ایجاد و تشکیل نیروی آموزش‌دیده خاص برای اجرای دستورات قضایی و کشف جرم به‌جای ضابطان عمومی همانند پلیس قضایی سابق می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.

**شاهد افزایش تجمعات و اعتراضات مردمی و صنفی هستیم که برخی از آنها متأسفانه به اغتشاش کشیده شده است. نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در قبال نیروهای نظامی و انتظامی که در این وقایع وارد عمل می‌شوند، چیست؟
وظیفه نیروهای مسلح برخورد با ناهنجاری‌ها و اغتشاشات و قانون‌شکنان است و در این مهم نباید تعلل نمایند. قانون‌گذار در جرائم امنیتی و سازمان‌یافته برخورد قاطع را اجازه داده است. سازمان قضایی در این خصوص با آگاهی بخشی قبل از هر نوع اقدامات یا عملیاتی و تذکر لازم در خصوص نحوه برخورد وفق مقررات و موازین قانونی و اطمینان بخشی به مأمورین در انجام‌وظیفه قانونی، نقش به سزایی دارد.
قدردانی از مأموران وظیفه‌شناس در این‌گونه وقایع مانند حادثه شهرضا نیز مفید است.

** برای افزایش سطح آمادگی نیروها در برخورد با این حوادث، سازمان قضایی نیروهای مسلح چه اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌بایست انجام دهد؟
اقدام پیشگیرانه همان توجیه و آگاهی دادن به نیروها و تفسیر و شرح قوانین و همچنین تمرین و ممارست برای مقابله با حوادث زیر نظر مقام قضایی می‌تواند باشد.

**در پایان هرگونه مطلب خاصی دارید بیان نمایید؟
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (حفظ ا...) و الزام قانونی اصل 156 در احیای حقوق عامه که چنانچه این امر مهم محقق شود شاهد کاهش خیلی از جرایم، از جمله اقتصادی- مالی، ارتشاء و اختلاس خواهیم بود و از طرفی روح تازه‌ای به امید به آینده و سرمایه‌گذاری و اشتغال و... دمیده و رونق روزافزون کشور را شاهد خواهیم بود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما