1395/11/16 شنبه

بر اساس اصلاحیه قانون‌اساسی؛

دادگاه‌های انضباطی تنها مرجع محاکمه نظامیان ترکیه در زمان صلح

طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی که حدود ۱۰ روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسید، برای تایید به نهاد ریاست جمهوری تحویل شد.

به گزارش ایرنا، اصلاحیه ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه توسط احمد آیدین، نایب رئیس مجلس ملی ترکیه روز پنجشنبه به نهاد ریاست جمهوری این کشور تحویل و ارائه شد.بر اساس قانون، رئیس جمهوری ترکیه برای تایید این مصوبه ۱۵ روز مهلت دارد و همه پرسی نیز در اولین یکشنبه پس از ۶۰ روز از تایید رئیس جمهوری و انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی ترکیه برگزار خواهد شد.پیش بینی می شود که همه پرسی اصلاحیه ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ ۹ یا ۱۶ آوریل سال جاری میلادی(۲۰ یا ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶) برگزار شود.
بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای ۱۰۰ هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز ۱۸ سال خواهد بود.
همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا می کنند.
در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس‌جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انضباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کرده‌اند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.
در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده‌سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.
در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که به زودی به همه پرسی گذاشته می شود، شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور متشکل از ۱۲ عضو و ۲ شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.
بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما