1396/9/14 سه شنبه

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه

برای اینکه بتوان مال‌خران را مجازات کرد، باید مرتکب جرم با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نخواهد بود.

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»
در تبیین ماده فوق می‌توان این‌گونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم بوده و دارای مجازات نیز است اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.
قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هر کس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.
برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق می‌شود. این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروفند؛ عبارت‌ از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.
با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.
اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد. که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده می‌شود و در ‌‌نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.
به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد، به طور مطلق جرم نیست.
برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.
قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمه‌ای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و دربربگیرد اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.

ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است
این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.
حتی می‌توان گفت به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.
در حالی که اگر مستودع (امانت‌گیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که می‌داند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند.
به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه یا صلح شود و با علم به اینکه شخص واهب یا مصالح، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.
گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری می‌‌کنیم.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه!
در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.
لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.
در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.
کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

سرقت فقط در اموال منقول متصور است
مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.
در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.
مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

خرید و فروش مال غیر از منظر قانون مدنی
تحصیل یا قبول مال متعلق به دیگری اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول؛ از روی علم صورت گرفته باشد یا از روی جهل؛ مرتکب سوءنیت داشته یا نداشته باشد، تابع احکام و مقررات معاملات فضولی و غصب خواهد بود.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این زمینه اشعار می‌دارد «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه داد، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.»
همچنین بر اساس ماده ۳۰۸ این قاون، «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
در خصوص این ماده باید گفت فردی که به انجام معامله نسبت به مال دیگری اقدام می‌کند (فضول) اعم از اینکه وی به این موضوع علم داشته باشد یا خیر، در هر صورت ضامن عین و منافع مال متعلق به دیگری است؛ خواه به عدم تعلق مال به خود آگاه باشد یا نباشد. خواه مال متعلق به دیگری در اثر تقصیر یا عدم تقصیر وی تلف، ناقص یا معیوب شده باشد یا در اثر حادثه‌ای خارجی. به عبارت دیگر، علم یا عدم علم وی نسبت به مالکیتش، در حق رجوع مالک حقیقی به وی نسبت به عین و منافع مال تاثیری نخواهد داشت و وی در هر صورت مسئول خواهد بود.
در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را از وی، عدواناً (به زور و غلبه) بگیرد نیز مشمول حکم مقرر در فوق خواهد بود.
اگر فرد ابتدا مال را با اطلاع و اذن مالک حقیقی آن در اختیار داشته باشد اما بعداً و به هر دلیلی مالک از اذن خود رجوع کند، به طور مثال فردی به عنوان ودیعه (امانت) مالش را نزد شخصی به امانت می‌گذارد اما با وجود مطالبه مال توسط امانت‌گذار، امین مال را به مودع رد نمی‌کند، در این صورت نیز احکام گفته‌شده در فوق حاکم است.
سارقی که به معامله نسبت به اموال مسروقه اقدام می‌کند، معامله‌اش مطابق قانون مدنی غیرنافذ است بنابراین صحت آن منوط به تنفیذ (اجازه) مالک اصلی است.
هر‌ گاه فضول، مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد، طرف معامله با فضول (اصیل)، در هر صورت در برابر مالک حقیقی نسبت به تلف یا نقص مال مسئول است. به عبارت دیگر، مالک حقیقی برای گرفتن مال خود و خسارات خود می‌تواند به هر کدام از فضول یا اصیل رجوع کند.
اما در خصوص آثار علم یا عدم علم اصیل نسبت به عدم مالکیت فضول بر مال، باید این‌گونه گفت که هرگاه اصیل در حین معامله، علم به عدم مالکیت معامله‌کننده داشته باشد، فقط می‌تواند به میزان پولی که بابت ثمن معامله به فضول داده است البته مشروط به پرداخت آن، به وی مراجعه کند.
این موضوع در حالی است که اگر اصیل به عدم مالکیت فضول جاهل بوده باشد، علاوه بر رجوع برای اخذ ثمن، می‌تواند خسارات وارده به خود را نیز از فضول دریافت کند.
در صورتی که فردی (غاصب) مال متعلق به دیگری را به زور و غلبه تحصیل کرده باشد، مکلف به رد عین مال به صاحب حقیقیش خواهد بود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما