1396/7/14 جمعه

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و محاسبه حبس به جای بدهی مالی

اگر در زمان حاکمیت قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، برای اجرای هر حکمی نخستین چاره، حبس مدیون بود اما...

اگر در زمان حاکمیت قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، برای اجرای هر حکمی نخستین چاره، حبس مدیون بود اما در قانون جدید مصوب 23 خرداد سال 1394 که با نگاه حبس‌زدایی به تصویب رسید، مقنن تلاش کرد تا با جایگزین کردن آن به جای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و نیز قانون اعسار مصوب سال 1313 هیچ یک از محکومان مالی تا حد ممکن مشمول مجازات حبس نشوند.
علی ادراکی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی به دیگری می‌شود و از اجرای آن حکم خودداری می‌کند، حبس خواهد شد یا خیر، اظهار می‌کند: ابتدا باید دانست که محکوم‌به عین معین است یا عین کلی یا دین. اگر عین معین باشد واحد اجرای احکام دادگاه با شناسایی و اخذ آن مال و تسلیم به محکوم‌علیه قضیه را فیصله می‌دهد و در صورتی که عین معین نبوده یا رد عین ممکن نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف شده و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چنانچه کسی مالی نداشته باشد تا تمام یا قسمتی از دین خود را تادیه کند، طلبکار باید چه اقداماتی انجام دهد و آیا بدهکار بدون هیچ اقدامی می‌تواند به زندگی عادی خویش در بیرون از محیط زندان ادامه ‌دهد یا خیر، می‌افزاید: پس از صدور حکم قطعی دادگاه و عدم اجرای رای توسط بدهکار، متعاقب تشکیل پرونده اجرایی، طلبکار و نیز واحد اجرای احکام نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه مبادرت می‌کنند و چنانچه اموالی که تکافوی محکوم‌به را کند، از وی به دست نیامد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار، محکوم‌علیه حبس می‌شود.
به گفته ادراکی، اما این پایان ماجرا نیست بلکه محکوم‌علیه قبل و بعد از این مرحله می‌تواند مانع حبس خود شود. بدین صورت که بر اساس ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، «چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.»
این حقوقدان بیان می‌کند: از عبارات ذیل این ماده در نگاه نخست چنین برداشت می‌شود که اگر دادگاه تشخیص دهد محکوم‌علیه معسر نبوده و دارای تمکن مالی است، همچنان در حبس باقی می‌ماند یا اگر موقتا آزاد شده بود، دوباره حبس می‌شود. ظاهرا این موضوع با ماده 2 و نیز تبصره ماده 6 قانون جدید تعارض دارد. زیرا ماده 2 به این موضوع اشاره می‌کند که اگر محکوم‌علیه مالی داشته باشد و محکوم‌به نیز از همان مال استیفا شود، وی حبس نخواهد شد، همچنین قانونگذار در تبصره ماده 6 عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته است و به مقام قضایی اختیار صدور حکم اعسار را می‌دهد. در حالی که در ذیل متن ماده 3 قانونگذار کسی را که معسر نبوده و اموالی داشته باشد را مستحق حبس می‌داند.
وی ادامه می‌دهد: حال این ابهام وجود دارد که اگر محکوم‌علیه دارای اموالی بوده و معسر نباشد که بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه می‌توانست آن را توقیف کند و پس از طی مراحل قانونی در اختیار محکوم‌له بگذارد، در نتیجه دیگر چه نیازی به حبس محکوم‌علیه دارای تمکن مالی است که ماده 3 این قانون، آن را تجویز می‌کند؟
ادراکی اضافه می‌کند: این تعارض را می‌توان این‌گونه پاسخ گفت که مفاد ماده 3 به عنوان شرایط لازم جهت تحقق حبس محکوم‌علیه آورده شده اما این حبس کردن ممکن است گاهی اوقات با موانعی همراه باشد که در ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به تقدیم دادخواست اعسار از طرف محکوم‌علیه تعبیر شده همچنین قانونگذار در ماده 4 این قانون، دو فرض را متصور شده است که در صورت عدم تسلیم دادخواست اعسار و حبس شدن یا استحقاق محکوم‌علیه برای حبس، اگر شخص اخیر خودش مالی را معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود و در هر دو صورت طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را کند، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌شود.
وی در ادامه بیان می‌کند: مثال بارز این مورد، مربوط به زمانی است که شخصی به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده اما شخص مورد نظر، اموالی معرفی نکرده و خود دادگاه نیز مالی نیافته است تا توقیف کند، لذا شخص محکوم‌علیه، به درخواست ذی‌نفع حبس می‌شود. در ادامه و در بررسی دادخواست اعسار محکوم‌علیه، دادگاه متوجه می‌شود که مدیون اموالی در نزد شخص ثالثی دارد که هم‌اکنون امکان توقیف آن وجود ندارد و بنابراین معسر نیست تا از زندان آزاد شود اما پس از مدتی واحد اجرای احکام دادگاه می‌تواند با یافتن شخص ثالثی که اموال محکوم‌علیه را نزد خود نگاه داشته بود و نیز کشف مال شخص اخیر در ید وی، ضمن استیفای طلب محکوم‌له، به آزادی محکوم‌علیه نیز اقدام کند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر در مهلت تعیین‌شده، محکوم‌علیه به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین چنین اقدامی را انجام نداد، آیا فرصت از دست می‌رود و وی حبس خواهد شد، اظهار می‌کند: قانونگذار در تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به این فرض اهمال محکوم‌علیه اندیشیده و اجازه داده است که اگر خارج از مهلت مقرر در ماده 3 این قانون یعنی 30 روز پس از ابلاغ اجراییه نیز متوجه چنین اختیاری شد، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود بتواند دعوای اعسار اقامه کند. این در حالی است که با احراز دو شرط حبس نمی‌شود؛ ابتدا اینکه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا اینکه محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه، کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارایه کند که متعاقب آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری کرده و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در این‌گونه موارد، اگر دادگاه حقوقی به دعوی اعسار رسیدگی کرده و قرار قبولی کفالت که معمولا رویه‌ای در صلاحیت مراجع کیفری است را صادر ‌کند، باید مسلط به آن قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری باشد که نحوه صدور قرارهای مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را بیان کرده است.
ادراکی در خصوص اینکه اصولا مدعی اعسار در دادخواست خود به چه مواردی اشاره می‌کند، می‌گوید: بر اساس منطوق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدعی اعسار باید صورت تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز تمامی اموالی که او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و تمامی مطالبات وی از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل‌ و ‌انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.
وی اضافه می‌کند: در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد، به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند را به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد.

امکان ابطال معامله‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده است
این حقوقدان بیان می‌کند: اگر دعوای اعسار رد شود و دادگاه چنین تشخیص دهد که مدیون توان پرداخت بدهی خود به‌صورت یکجا را دارد، تکلیف روشن است و در صورت قطعیت حکم باید به آن عمل کرد، زیرا اگر چنین نشود مرجع قضایی، خود اموال وی را توقیف کرده و جهت استیفا در اختیار محکوم‌له قرار می‌دهد، اما چنانچه دعوی اعسار ثابت بوده و معسر بودن محکوم‌علیه مسجل شود، در این صورت مطابق ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شود و نیز به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
وی عنوان می‌کند: بدیهی است که در تعیین میزان اقساط، اشخاص با درآمدهای یکسان نیز ممکن است ملزم به پرداخت اقساط متفاوتی شوند؛ به طور مثال دو شخص کارمند در یک اداره و با حقوق ماهیانه برابر، اما شخص نخست بدون همسر و فرزند و دیگری با پنج فرزند، به پرداخت اقساط متفاوت محکوم خواهند شد. نکته قابل ذکر دیگر این است که هر کدام از طرفین می‌توانند پس از قسط‌‌بندی در حکم دادگاه با توجه به تغییر اوضاع و شرایط جدید مدیون، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند که آن مرجع با عنایت به نرخ تورم یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
ادراکی در خصوص اینکه گاهی اوقات دیده می‌شود اشخاصی به محض اطلاع از اوضاع و احوال مالی خویش و احتمال محکومیت در دادگاه، اموال خود را قبل یا بعد از صدور حکم محکومیت مالی به دیگران از جمله اعضای خانواده خود انتقال می‌دهند تا اموالشان از دست طلبکاران در امان باشد؛ در این صورت دادگاه و طلبکار چه اقدامی می‌توانند انجام دهند، می‌گوید: بالتبع مرجع قضایی بدون در اختیار داشتن پرونده یا درخواست ذی‌نفع نمی‌تواند مداخله کند، بنابراین کسی که خود را متضرر از انتقال مالی دانسته و ادعا می‌کند که این انتقال مال با هدف فرار از ادای دین صورت گرفته است، با طرح دعوی حقوقی یا شکایت کیفری می‌تواند تظلم‌خواهی کند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: از این رو ذی‌نفع می‌تواند با استناد به ماده 218 قانون مدنی و طی دادخواستی، ابطال معامله‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده است، را تقاضا کند. علاوه بر آن ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، راه شکایت کیفری را مفتوح دانسته و مقرر می‌کند که انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در صورتی که محکوم‌علیه دادخواست اعسار داده و خود را معسر معرفی کرده باشد، بر اساس ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت 6 ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک محکوم می‌کند.
ادراکی خاطرنشان می‌کند: به موجب ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از صدور حکم قطعی دایر بر پرداخت مال، مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد را برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند، نیز قابل اجرا است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما