1396/5/19 پنجشنبه

سخت‌گیری‌های قانونگذار در خصوص قرار بازداشت موقت

رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی گفت: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی می‌تواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است، استفاده کند؛ اما این‌گونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزه‌دیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.

برخی جریانات سیاسی، از اقدامات دستگاه قضا در رابطه با برخی پرونده‌ها، به عنوان سیاسی‌کاری یاد می‌‌کنند. به طور نمونه یکی از منتسبان به جریان فتنه و از حامیان کودتای نافرجام 88 اخیرا طی یادداشتی در روزنامه شرق سعی کرده است در زمینه استفاده از قرار بازداشت موقت شبهاتی را مطرح کند و از ابزار بازداشت به عنوان ابزار سیاسی تعبیر کرده است.
پرواضح است که با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه اسلام و مبنای دینی تشکیل و از همان ابتدا برای حمایت از حقوق مردم، قانون اساسی تهیه و تدوین شد. اصل 156 این قانون نیز وظایف قوه قضاییه را برشمرده و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دستگاه قضا نهاده است.
در همین راستا، قوه قضاییه برای انجام صحیح وظایف محوله، باید سلسله اقداماتی را انجام دهد تا بتواند از حقوق عامه به بهترین شکل دفاع کند و برای این مهم هم نیاز به ابزار و پشتوانه دارد.
یکی از ابزارهای مورد نیاز دستگاه قضا برای پیشگیری از تخلف و جرم یا کشف جرم مطابق با آنچه قانونگذار تعیین کرده، بازداشت است که قوه قضاییه مطابق با مقرراتی که آیین دادرسی کیفری به آن اشاره دارد، می‌تواند از این ابزار قانونی در راستای حفظ امنیت جامعه و بر اساس شرایط مورد اشاره در این قانون که رییس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی به آن اشاره می‌کند، استفاده کند.

بدون دلیل و ضابطه از قرار بازداشت استفاده نمی‌شود
حسن پاشازاده در گفت‌وگو با میزان در این زمینه می‌گوید: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی می‌تواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است استفاده کند؛ اما این‌گونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزه‌دیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.
وی با تأکید بر اینکه بدون دلیل و ضابطه از قرار بازداشت استفاده نمی‌شود، تصریح می‌کند: قانونگذار از میان قرارهای تأمین کیفری، در خصوص قرار بازداشت سختگیری‌های بسیاری کرده است و در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری بندهایی را در نظر گرفته است که قاضی با استناد به آنها می‌تواند از قرار بازداشت موقت استفاده کند.

استفاده از قرارهای تأمین کیفری، سلیقه‌ای نیست
البته در این میان برخی بر این تصور هستند که قوه قضاییه در رابطه با هر پرونده‌ای سریعا قرار بازداشت صادر می‌کند. در حالی که اینطور نیست و شرایط و ضوابطی برای استفاده از مجازات زندان وجود دارد و آن‌گونه که این دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌گوید: در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به شرایط استفاده از قرار‌های تامین کیفری تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع بدین معنا است که هر مقام قضایی بعد از تفهیم اتهام مکلف است یکی از قرارهای تأمین که در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است را صادر کند. در این ماده به ساده‌ترین قرار تأمین کیفری که همان التزام به حضور با قول شرف است، تا شدیدترین آن یعنی بازداشت موقت اشاره شده است.
پاشازاده می‌افزاید: در مورد صدور هر یک از قرارهای تأمین کیفری، مقام قضایی باید به دلایل کافی، نوع و اهمیت جرم، وضعیت متهم و شخصیت مرتکب جرم توجه داشته باشد بنابراین استفاده از قرارهای تأمین کیفری، سلیقه‌ای نیست.

استفاده قاضی از قرار تامین شدیدتر به معنای سلیقه‌ای عمل کردن او نیست
از سوی دیگر، قانونگذار شرایط صدور قرارهای تامین کیفری در رابطه با مسئولان را در قانون مشخص کرده و دستگاه قضا در این زمینه نیز با دقت در قانون اقدام کرده و هیچ‌گاه سلیقه‌ای عمل نمی‌کند. همانطور که در جریان رسیدگی به پرونده‌های مهم بارها دیده‌ایم که دستگاه قضا قبل از هر اقدامی ادله‌ مختلف را مورد بررسی قرار داده و در نهایت قرار تامین صادر می‌کند. موضوعی که پاشازاده نیز آن را مورد تاکید قرار می‌دهد.
رییس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی می‌گوید: همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد اما قانونگذار به‌طور کلی به شخصیت مرتکب جرم توجه داشته است یعنی اگر مرتکب جرم اتفاقاً اقدام خلاف قانونی را انجام داده یا تحت تأثیر موضوعاتی مرتکب جرم شده باشد، همان‌طور که این موارد در میزان مجازاتش مؤثر خواهد بود،‌ این موضوع در صدور قرار تأمین نیز لحاظ می‌شود.
پاشازاده با ذکر مثالی در این زمینه تصریح می‌کند: ‌به‌عنوان مثال فردی که مکرراً مرتکب سرقت می‌شود و در این زمینه سابقه دارد، با فردی که در این زمینه سابقه‌ای ندارد یا بعد از وقوع جرم، رضایت شاکی را تأمین می‌کند، قطعاً در یک طیف قرار نمی‎گیرند و صدور قرار تأمین نیز در اینجا متفاوت خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه قرار تأمین کیفری باید موجه و مستند به قانون باشد، می‌گوید: شخصیت فرد در میزان قرار تأمین کیفری و مجازات مؤثر است و قرار باید به‌گونه‌ای باشد که افکار عمومی، عرف قضایی و قانون آن را پذیرا باشند. به‌عنوان مثال در مورد کنش‌گران سیاسی گاهی فردی صحبتی می‌کند که از آن برداشت‌های منفی می‌شود و درصدد جبران برمی‌آید. در اینجا افکار عمومی این فرد را با کنش‌گری که موجب تشویش اذهان عمومی شده و از موضع حق علیه مصالح نظام عمل می‌کند، در یک کفه ترازو قرار نمی‌دهند.
رییس شعبه 1033 مجتمع قضایی شهید قدوسی اظهار می‌کند: در مجموع باید گفت اگر قاضی نسبت به متهم (کنش‌گر سیاسی یا غیرسیاسی) از قرار تأمین شدیدتر استفاده کرد به‌معنای دل‌به‌خواهی بودن و سلیقه‌ای بودن این مهم نیست و قاضی مکلف است مقررات قانونی را رعایت کند.
وی خاطرنشان می‌کند: قانونگذار نیز شرایط لازم را برای صدور قرار تأمین کیفری به صراحت در قانون آورده و از طرفی حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت در صورت عدم رعایت موازین قانونی پیش‌بینی شده است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما