1397/1/22 چهارشنبه

حفظ حریم شخصی کاربران در پیام رسان‌های داخلی

در روزهای اخیر بحث مربوط پیام رسان‌های داخلی در فضای مجازی و البته در میان کارشناسان و صاحب نظران داغ شده است. یکی از مباحثی که بیشتر روی آن تأکید می‌شود درباره آزادی بیان و حریم شخصی کاربران در پیام رسان‌های داخلی است.

با توجه به اینکه تلگرام در فضای بیرون کشور فعالیت می‌کند کانال‌های انتقادی بسیاری در سطوح گوناگون در آن فعال هستند امری که فعالان فضای مجازی نگران هستند در صورتی که تلگرام برای همیشه از دسترس خارج شود چگونه آزادی بیان و نیز حریم شخصی کاربران فضای مجازی نقض نمی‌شود.
حال خبر رسید که آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های داخلی توسط رییس قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است. یکی از موضوعات مهم آیین‌نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تأکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی است.
موجب ماده سه آیین نامه مصوب رییس محترم قوه قضاییه، ارتباطات خصوصی مردم در پیام رسان‌های داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.
همچنین به‌موجب مواد پنج،6 وهفت آیین نامه «حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های داخلی»، مدیران پیام رسان‌های اجتماعی مسوول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشا یا منتشر کنند یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با به‌کارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب از دسترسی به این اطلاعات ممانعت به‌عمل آورند.
نکته مهم این ابلاغیه تأکید ویژه بر اصل 25 قانون اساسی در حفظ و حریم آزادی‌های شخصی است.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
در این ارتباط هم آقای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت:
بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی بسیار حائز اهمیت است. قوانینی داریم و دیروز هم قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای اعلام کرد اما نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارد. مصادیق صدور احکام قضایی بایستی شفاف‌تر اعلام شود و این نیازمند حمایت قانونی مجلس است. دین ما و قوانین ما تأکید بر این مسأله دارند و اکنون با شفاف‌سازی قانونی باید ضمانت‌های اجرایی را روشن کرد.
نقدهایی از امنیت پیام‌رسان‌ها مطرح می‌شود. برخی صحیح است و برخی سیاه‌نمایی. آن‌گونه که گزارش کرده‌اند مدیر پیام‌رسان داخلی در پاسخ به یک ضابط، خواستار طی روال قانونی می‌شود و حکم جلب صادر شده است. این دو معنا دارد: اول اینکه حساسیت در این شرکت‌ها به حریم خصوصی مردم است و دوم اینکه قوانین حمایتی از این شرکت‌ها برای رعایت حریم خصوصی کاربران لازم است. وزارت ارتباطات لایحه‌ای در این حوزه آماده کرده که تلاش می‌کنیم با فوریت بالا به مجلس ارسال کنیم.
آقای امیرعلی صفا، وکیل و حقوقدان هم درباره حفظ حریم شخصی کاربران در پیام رسان‌های داخلی و حق حاکمیت بر کنترل فضای مجازی معتقد است: این موضوع را باید از دو زاویه دید اول لزوم دسترسی‌های امنیتی است. هر دولتی وظیفه‌اش تأمین امنیت شهروندان است و این تأمین امنیت قطعاً بدون دسترسی داشتن به اطلاعات امکان‌پذیر نیست و هیچ کشوری در دنیا این حق را از خود سلب نمی‌کند که به اسم آزادی بیان، امنیت شهروندانش را به خطر بیندازد.
این امنیت هم دو حوزه است یکی امنیت شخصی کاربران که وقتی دچار مشکلاتی نظیر کلاهبرداری و سرقت و آزار و اذیت، قتل و باج‌خواهی و... می‌شوند باید به مرجعی متوسل شوند تا آن مرجع پیگیری کند حال اگر در تلگرام کسی از دیگری کلاهبرداری کند دادگاه هیچ کاری برای آن شخص نمی‌تواند انجام دهد و در اینجا حق شهروندی من زیر سؤال می‌رود. بخش دوم امنیت ملی است حتی در فرانسه و انگلستان مواقعی که حمله امنیتی می‌شود به خودشان اجازه می‌دهند همه گونه دسترسی برای خود ایجاد کنند. در فرانسه بعد از حملات چندی قبل، سطح دسترسی‌ها به قرمز رسید. در نگاه اول سؤال است که چه چیز مهمی است ولی در واقع سطح امنیت قرمز باعث چند مسأله می‌شود؛ پلیس و نیروی امنیتی برای دسترسی به اطلاعات کاربران حتی به حکم قاضی هم احتیاج ندارند. این مسأله در آلمان یک‌سال‌ونیم و فرانسه سه سال تمدید شده است.
اما آنچه در ایران اتفاق افتاده متأسفانه تجربه نشان داده که ما قانون را به اسم مصلحت زیر پا می‌گذاریم که باعث عدم اطمینان کاربران به ما خواهد شد. قانون تحت هر شرایطی باید اجرا شود و اگر ضرورتی باید این قانون را لغو کند خود قانون باید تبصره بزند مثل حوادثی که سال 88 رخ داد در حالی ما اصلاً شاهد چنین چیزی نیستیم و نهادهای موازی - که ما در ایران دو تا داریم و درآمریکا 13 نهاد- هر کدام می‌خواهد کاری کند بدون شک باید با اجازه قاضی باشد ولی ما می‌بینیم فیلتر می‌کنند برخی اوقات اول شنود می‌کنند بعد حکم قضایی می‌گیرند. اتفاق مهمتر اینکه ما هرگز نمی‌بینیم با یک مأمور امنیتی که دسترسی غیرمجاز پیدا کرده برخورد شود در صورتی که در کشورهای خارجی حداقل یک نمایشی ایجاد می‌کنند مثل ماجرای شکستن قفل آیفون برای نشان دادن. متأسفانه ما قانون را کنار می‌گذاریم و تجربیات کاربران این است که هیچ مستمسکی ندارند که به آن دستاویز بشوند و مقابل آن نهادها بایستند. سطح دسترسی مفروضی که همه دولت‌ها باید داشته باشند به اطلاعات شهروندان به وسیله قانون باید مهار شود حالا برای این که اصلاح شود نیاز به دو اقدام است:
اول این که تمام سابقه‌های بدی که در این زمینه است پاک شود . باید با تمام کسانی که فیلتر بدون دلیل ایجاد کردند برخورد شود.
اگر کسی فرای قانون دسترسی پیدا کرده محاکمه شود تا اعتماد مردم جلب شود و دوم در مجلس قانون گذاشته شود که دسترسی‌ها تا چه حد است و اگر شهروندی با دسترسی غیرمجاز مواجه شد، بداند باید چه کند و اگر چنین شد اعتماد مردم به فضای مجازی داخلی و پیام رسانه‌های داخلی قطعاً جلب می‌شود.
منبع: صبح نو
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما