1396/7/14 جمعه

صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار ضمن به‌کارگیری رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده ۲۴۷ ذیل فصل هفتم پیش‌بینی کرده است.

قرارهای نظارت نیز مانند قرارهای تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند اما محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، به قاضی اجازه داده است که علاوه بر صدور قرارهای تامین کیفری، به صدور قرارهای نظارت قضایی نیز اقدام کند.
قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و شخصی که علیه وی قرار نظارت قضایی صادر شده است، باید مقررات مربوط به این ماده را رعایت کند.
بر اساس ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را برای مدت معین صادر کند.
این قرار شامل دستوراتی از قبیل معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز و ممنوعیت خروج از کشور است.

بیش از یک قرار نمی‌توان برای هر اتهام صادر کرد
بر اساس مقررات کلی حقوقی، برای هر اتهامی، بیش از یک قرار نمی‌توان صادر کرد، این موضوع در حالی است که طبق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، بازپرس این اختیار را دارد که متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را نیز برای مدت معینی صادر کند.
برخلاف قرارهای تامین که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، دوام دارد، قرار نظارت قضایی، تنها می‌تواند برای مدتی مشخص، تعیین شود و در حقیقت، در مورد این قرارها، این امکان وجود ندارد که تا پایان جریان دادرسی، ادامه داشته باشد.
در خصوص دستور به «معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس» به عنوان یکی از بندهای ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌توان گفت که بر اساس این بند، متهم به ارتکاب جرم، باید هر روز یا در فواصل زمانی تعیین‌شده، خود را به کلانتری یا سایر مراکز و نهادهایی که توسط بازپرس تعیین شده و به او دستور داده شده است، معرفی کند.
در مورد «منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری» نیز می‌توان گفت که ممکن است فردی به سوءاستفاده از خودرو یا جرایم مرتبط با این موضوع متهم باشد و به همین دلیل نیز در مدتی معین، از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری منع شود.
«منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» از دیگر بندهای مندرج در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ در این زمینه باید گفت که ممکن است فردی به مناسبت شغل خود، با ماده‌ای مانند اسید باطری سر و کار داشته باشد. اگر چنین فردی اسید باطری به سمت دیگران پاشیده و باعث آسیب دیدن افراد شود، به دستور بازپرس، می‌تواند از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود.
«ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز» به عنوان بند دیگری از ماده 247 را نیز می‌توان با ذکر مثالی توضیح داد. ممکن است شخصی که دارای سلاح شکاری بوده و مجوز استفاده از آن را هم دارد، در فصل غیرمجاز، حیوانی را شکار کند و معلوم شود این حیوان باردار بوده است. در چنین مواردی، ممکن است این شخص به مدت مشخصی مثلا یک سال، از نگهداری سلاح دارای مجوز منع شود.

اعتراض به قرارهای نظارت قضایی

اگر جرمی که شخص مرتکب آن شده است، تا 6 ماه مجازات داشته باشد، در صورتی که فرد تضمین لازم را برای جبران خسارت بدهد، مقام قضایی می‌تواند فقط قرار نظارت قضایی را صادر و به آن اکتفا کند.
این موضوع در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که در آن آمده است در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند. مفهوم مخالف این تبصره این است که در جرایم درجه یک تا 6، مقام قضایی حتما باید قرار تامین نیز صادر کند. در تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار به شخصی که علیه او قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، اجازه داده است که اعتراض کند. در این تبصره آمده است: قرارهای موضوع این ماده ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف 10 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود
در صورتی که قانونگذار، دستور منع خروج از کشور را به عنوان یکی از قرارهای نظارت قضایی صادر کند، عدم خروج از حوزه قضایی تا 6 ماه معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه از سوی مقام قضایی تمدید شود.
قرار نظارت قضایی نیز همانند قرارهای تامین، باید مستدل و موجه باشد و اگر شخصی که فقط قرار نظارت قضایی در مورد وی صادر شده است، دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، مقام قضایی این اختیار را دارد که قرار نظارت را لغو و قرار تامین مناسب صادر کند.
این موضوع در حالی است که اگر قرار نظارت همراه با قرار تامین صادر شده باشد، قرار نظارت قضایی لغو و قرار تامین، تشدید می‌شود. همچنین باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که قرار تامین قضایی نمی‌تواند به قرار بازداشت تبدیل شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما