1397/7/14 شنبه

مجازات گرانفروشی و احتکار در قوانین موضوعه

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که همواره قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای مبارزه با آن وجود داشته است اما اینکه چرا تخلفات و جرایم در این زمینه هنوز وجود دارد و گاها رو به افزایش است سوالی است که روزانامه حمایت با «سید حسن مظلومی»، حقوقدان و کارشناس حقوق کیفری اقتصادی در میان گذاشته‌ است.

مظلومی در خصوص اینکه به چه فردی گرانفروش اطلاق می‌شود، گفت: مستفاد از مواد 57 قانون نظام صنفی اصلاحیه سال 1392 و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 هر شخصی که کالا یا خدمات را به بهایی بیش از بهای تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی عرضه کند و یا بفروشد و همچنین در عرضه یا فروش این کالا و خدمات مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری تعیین‌شده را اجرا نکند و هرگونه اقدام دیگری که موجب افزایش قیمت کالا و یا خدمات به ضرر خریدار شود، گرانفروش گفته می‌شود. با توجه به این تعریف قیمت کالا را یا دولت اعلام می‌کند و یا اینکه برای قیمت‌گذاری ضوابط می‌گذارد این دو حالت حاصل از اختیاری است که دولت به‌موجب ماده 4 قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 1320 دارد. در این ماده آمده است که دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را اعلام کند.
این پژوهشگر حوزه جرائم اقتصادی در مورد مجازات این جرم یادآور شد: گرانفروشی در قوانین ما هم تخلف انگاری و هم جرم انگاری شده است. طبق مواد قانونی که در ابتدا گفته شد گرانفروشی یک تخلف در نظر گرفته‌شده که برای ضمانت اجرای آن جریمه سبک‌تری از جریمه نقدی دو برابری یا چهار برابر تا ده برابر میزان گرانفروشی در نظر گرفته‌شده است.
همچنین از تذکر و توبیخ تا الصاق پارچه در محل برای این تخلف در نظر گرفته‌شده اما این تا زمانی است که گرانفروشی موجب اخلال در نظام اقتصادی نشود در غیر این صورت از حالت ساده تخلف به جرم که در بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 آورده شده تبدیل می‌شود و مجازات‌های سنگین‌تری را دارد. در اینجا حقوق کیفری مطرح می‌شود و اگر گرانفروشی به‌قصد ضربه زدن به‌نظام باشد و یا با علم اینکه این گرانفروشی موجب ضربه زدن به‌نظام می‌شود صورت بگیرد مجازات آن در حد افساد فی‌الارض است که فرد محکوم‌به اعدام است یا به نسبت جرم از پنج تا بیست سال حبس یا اگر موجب اخلال شده ولی اخلال آن کلان نیست ضمانت اجرای کیفری دو تا 5 سال حبس را دارد.
وی بابیان اینکه در این زمینه خلأ یا کمبود قوانین نداریم گفت: ما نه‌تنها خلأ و کمبود در این زمینه نداریم بلکه تورم کیفری هم داریم به‌طوری‌که این قوانین باهم تزاحم و تعارض نیز دارند. با توجه به این امر پیشنهاد می‌شود که قانونگذار با روند یکدست کردن قوانین تزاحم موجود را مرتفع کند. همچنین در قوانین گرانفروشی و احتکار اصطلاحاتی به‌کاررفته که باهم هم‌پوشانی دارند و تشخیص را برای مراجع رسیدگی‌کننده سخت کرده و موجب اختلاف‌نظرهای حقوقی شده است. به‌عنوان‌مثال به‌غیراز قوانین گفته‌شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367 در مورد اینکه بعضی مواد این قانون نسخ شده است یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. در اینجا پیشنهاد می‌شود قانونگذار همان راهکاری که در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کار برد به کار ببرد. در این قانون قانونگذار با نسخ بعضی قوانین مقصود اصلی قانون را با راهکارهای پیشرفته‌تر و به‌روزتر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌روز کرد.
مظلومی در خصوص چگونگی احراز جرم احتکار برای فروش گران‌تر نیز توضیح داد: مستفاد از ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین ماده 60 قانون نظام صنفی کشور، به نگهداری کالا به‌صورت عمده و امتناع از عرضه آن به‌منظور گرانفروشی یا انحصار و کمبود در عرضه آن کالا را احتکار گفته می‌شود. حال با توجه به قوانین مختلف در این زمینه می‌توان پنج قسم احتکار را برشمرد. یکی از انواع احتکار، احتکار فقهی موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان است که برگرفته از فقه ما است که در آن اقلام ضروری خوراکی مثل گندم و جو و خرما و... را در صورت احتکار قابل مجازات می‌داند.
نوع دیگر احتکار به‌قصد مقابله با حکومت اسلامی است که مجازات محارب دارد و مستفاد از ماده 6 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان است. نوع سوم، احتکار تعزیراتی موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی است. نوع دیگر، احتکار صنفی موضوع ماده 60 قانون نظام صنفی کشور است و نوع پنجم احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور است و همان اخلال در توزیع مایحتاج عمومی است که موضوع بند ب ماده 1 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که تخلف از بعضی از این قوانین جرم و در بعضی دیگر تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: اما آنچه در احتکار مهم است و جزو شرایط اصلی آن محسوب می‌شود خودداری از عرضه کالا و نگه‌داری آن به‌صورت عمده است و این امتناع باید به‌قصد گرانفروشی باشد که منجر به ضرر در جامعه است. حال این سوال به وجود می‌آید که احتکار در چه صورت منجر به اختلال در توزیع مایحتاج عمومی است. در این قانون واژه‌های مبهم و کلی داریم که یا باید دولت با تعیین ضوابط رفع ابهام کند یا با اصلاح قوانین درصدد رفع ابهام آن برآید تا تخلف یا جرم در این مسئله تشخیص داده شود. سیر تکامل قوانین از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که ما از جرم انگاری به تخلف انگاری در این زمینه سوق پیداکرده‌ایم و احتکار را در حد یک تخلف انگاشته‌ایم. به این دلیل که نظام حقوقی و تقنینی ما به سمت تشدید مجازات نبوده حربه‌ای را به دست سودجویان می‌دهد تا جرایم خود را در حد تخلف کاهش دهند.
این کارشناس حقوق کیفری اقتصادی برای اجرای بهتر قوانین در این زمینه پیشنهاد کرد: در این زمینه می‌توان به سه مورداشاره کرد. یک اینکه باید به سمت اصلاح قوانین حرکت و تزاحم و تعارض در قوانین را مرتفع کنیم. در این قوانین از واژه‌هایی مثل «بعد از تعیین ضوابط از سوی دولت» مواجه هستیم که پیشنهاد می‌شود ضوابط کلی و چهارچوب‌های اصلی قیمت‌گذاری توسط مجلس قانونگذاری شود چراکه وقتی چهارچوب‌های کلی مشخص شود دولت‌ها می‌توانند ضوابط جزئی قیمت‌گذاری را تعیین کنند و این امر مانع برخوردهای سلیقه‌ای دولت‌ها می‌شود که در وضعیت موجود برای بهتر اجراشدن قوانین، دولت باید این ضوابط را تعیین کند. همچنین توزیع مایحتاج عمومی سالانه اعلام شود تا هم مرجع رسیدگی‌کننده بهتر رسیدگی کند و هم اگر فردی قصد ارتکاب جرم دارد با مایحتاج عمومی آشنا شود.
مظلومی بابیان اینکه در حال حاضر با رشد فزاینده این جرم در جامعه روبرو هستیم، علت این امر را این‌گونه بیان کرد: این امر ناشی از علل مختلفی از قبیل اجتماعی و اقتصادی است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید بازار که موجب بی‌اعتمادی صنفی شده ازیک‌طرف و سودجویی افراد در این زمینه از طرف دیگر به این مقوله دامن زده است. ضعف سیستم‌های نظارتی و کشف جرم از دیگر عواملی است که این جرم را رو به رشد کرده است. باوجود پیشرفت و الکترونیکی شدن بسیاری از امور بازرگانی هنوز قابلیت رصد تولیدات تولیدکنندگان را نداریم و برای کشف جرم از مردم و بسیج و ضابطین کمک می‌خواهیم که در اکثر موارد ضابطین انبارهای احتکار کالا را کشف می‌کنند که این ضعف فرصت را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهد.
وی افزود: در برهه‌ای از زمان نسبت به یک جرم حساس هستیم و در برهه دیگر نسبت به آن بی‌توجه که این الگوی رفتاری کمک شایان توجهی به سودجویان برای تخلف است. در حال حاضر در بخش قضایی بسیاری از مشکلات شکلی در حال حل شدن است اما برای رسیدگی بهتر به این جرائم می‌توان پرونده آن‌ها را یا بدون نوبت یا در دادگاه ویژه رسیدگی کرد. همچنین در بسیاری از موارد علم قاضی در رأی یک پرونده بسیار حائز اهمیت است چراکه مجرمین در بسیاری از قوانین که اختلاف‌نظر وجود دارد به نفع خود سودجویی می‌کنند. در اینجا باید گفت اگر برخوردهای قانونی، سریع، به‌موقع و متناسب با جرم صورت گیرد تا این میزان شاهد وقوع جرائم در جامعه نخواهیم بود. در حقیقت مسئله کمبود یا نقص قوانین مطرح نیست بلکه موضوع اصلی، نحوه عمل به قوانین است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما