1398/9/1 جمعه

مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران

بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند؛ در غیر این صورت با حکم دادگاه، از او خلع ید می‌شود.

 همچنین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت و ساز کند، باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.
یکی از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه‌ها به تعداد فراوان مطرح می‌شود، دعوای تصرف است. گاه اتفاق می‌افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه باشد، به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می‌کند اما متعاقباً متوجه می‌شود که به ملک دیگری تجاوز کرده است و باید از آن خلع ید کند. این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ها در شهرهای بزرگ رخ می‌دهد. به عنوان مثال، فردی به میزان یک تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که رفع تجاوز از ملک، مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.
جزیی یا کلی بودن خسارت، بستگی به تشخیص دادگاه دارد. در این گونه موارد، هرگاه مشخص شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده‌اند، قصد تجاوز نداشته و بر اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و میزان ضرر و زیان مالک نیز در مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل می‌شود، جزیی است، می‌توان از تخریب ساختمان یا هر مستحدثه دیگری جلوگیری کرد.چنانچه به نظر دادگاه، خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود، جزیی باشد، در صورتی که متجاوز، قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوزشده و تمامی خسارات وارده به مالک حکم خواهد داد. همچنین دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس از آن که حکم قطعی شد، دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام کند تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود. به نظر می‌رسد برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوزشده، بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم، ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود، محاسبه خواهد شد. وجود اموال محکوم‌علیه، در ملک در حال خلع ید، مانع از اجرای حکم نیست. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت اما هنگام اجرا متوجه شد که ملک در دست شخص دیگری است، آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد؟ در پاسخ باید گفت که اگر عین مال در تصرف فردی غیر از محکوم‌علیه باشد، این موضوع مانع از اقدامات اجرایی نخواهد بود و ملک در دست هر شخصی که باشد از او هم خلع ید می‌شود. این موضوع در حالی است که اگر متصرف ملک، مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارایه کند، مامور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف 15 روز از این تاریخ، قراری دایر بر به تاخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه شود، عملیات اجرایی متوقف می‌شود. در غیر این صورت، دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری می‌کند و از ملک رفع تصرف خواهد کرد. اصولاً واگذاری ملک خلع یدشده به دیگری، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد. همچنین وجود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص ثالثی، در ملکی که باید خلع ید شود، مانع از اجرای حکم نمی‌شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما