1396/10/1 جمعه

مجازات قاچاقچیان اسلحه

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت هر یک از آنها اقدام کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» یعنی آنچه که ورود آن به کشور یا معامله‌ آن از طرف دولت ممنوع است، متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود یا ممنوع‌المعامله است و در اصطلاح معنای دیگری نیز دارد «حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر، خواه نقطه در داخل کشور باشد (قاچاق داخلی) و خواه یک نقطه در داخل کشور و یک نقطه در خارج باشد.
مقصود از سلاح و مهمات نیز «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها» است.
یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است.
از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.
قانون‌، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل ‌را تعریف کرده و «وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام موصوف»‌ را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است.
به عبارت دیگر، سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات است.
همچنین در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود: الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ ب ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا 10 سال؛ ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا 15 سال؛ در تبصره این ماده نیز آمده است که هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

مرجع رسیدگی‌کننده
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات» در صلاحیت چه مرجعی است؟
در پاسخ باید گفت در بند ب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
بنابراین، بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عادی رسیدگی می‌شود البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما