1397/3/23 چهارشنبه

آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
1. مجازات جرایم ماده (84) ق.م.ج.ن.م، و ماده ( 598 ) ق.م.ا، تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت»، بارعایت حد نصاب یک صد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست.
2. تشدید مجازات به لحاظ اعمال مقررات تعدد یا تکرار جرم، تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
3. صدور قرار نهایی پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات در یک یا دو برگه مجزا در صورت رعایت مقررات قانونی، فاقد آثار قانونی است.
4. چنانچه جزای نقدی در اجرای مقررات ذیل ماده (529) ق.آ.د.ک، تقسیط شود، حکوم‌علیه نمی‌تواند از معافیت مقرر در آن تبصره استفاده کند.
5. در صورتی که فرد نظامی فراری از خدمت پس از صدور برگه جلب در مرجع قضایی یا کلانتری حاضر شود و بلافاصله خود را به یگان مربوط معرفی کند، فرار وی در حکم فرار مراجعتی محسوب می‌شود.
6. در صورتی که خوانده قبل از محکومیت، ضرر و زیان ناشی از جرم را پرداخت کرده باشد، ارائه دادخواست مطالبه ضرر و زیان موضوعاً منتفی است.
7. ارجاع امر در حدود مقررات قانونی از سوی مقامات قضایی دادسرا و دادگاه نظامی به سایر ضابطان از شمول تبصره ماده (32) ق.آ.د.ک، خارج است  و موضوع تخلف محسوب نمی شود.
8. تا زمانی که کارکنان فراری نیروهای مسلح خود را به منظور خدمت، به یگان مربوط معرفی نکنند، جرم مذکور استمرار دارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی محل استقرار یگان خدمتی است.
9. محکومان موضوع تبصره (4) ماده(520) ق.آ.د.ک، قبل از تحمل یک سوم از میزان مجازات می‌توانند از مرخصی موضوع تبصره (5) ماده قانونی مذکور استفاده کنند.
10. در صورتی که فعل تیراندازی از سوی فرد نظامی خواه عامدانه باشد یا بر اساس تقصیرجزایی واقع شود و منجر به جرح یا قتل شود، این عمل ملازمه‌ای با عامدانه بودن قتل یا جرح ندارد.
11. در صورتی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد، پرداخت هزینه کارشناسی برابر مقررات به عهده نیروهای مسلح است.
12. دادستان نمی تواند ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب، متهم را مکلف به اجرای دستورهای دیگر غیر از موارد احصا شده در ذیل ماده (81) ق.آ.د.ک، کند.
13. چنانچه جرم قاچاق کالا قبل از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 واقع شده باشد، تبدیل جزای نقدی به بازداشت برابر مقررات ماده (29) ق.م.ا. است.
14. نظامیانی که در سال 1367 در حین خدمت در زمان جنگ مرتکب فرار از خدمت شده‌اند، از حیث بزه فرار از خدمت مشمول عفو مقام رهبری در سال 1382 شده‌اند و این قبیل افراد از این حیث قابل تعقیب کیفری نیستند.
15. صدور حکم آزادی مشروط با همان دادگاه صادر کننده حکم است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما