1398/12/22 پنجشنبه

جعل اسناد عادی و رسمی

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود، اطمینان داشته باشند.

 جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود. به عنوان مثال، جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.
جعل عبارت از ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر است.

ساختن نوشته یا سند
سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود، نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده شود بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود؛ هرچند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد. سند بر دو نوع سند رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی نوشته‌ای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد. مانند گذرنامه یا شناسنامه. چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود. مانند چک، سفته و اجاره‌نامه‌های عادی.
باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می‌شود زیرا اگرچه توسط بانک چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود، بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد یعنی توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود، سند عادی است. در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساخت یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهی‌نامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره‌نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند این‌ها اقدام می‌کند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی
با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به‌دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات، به قلم فشار می‌آورد و برعکس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می‌دهد. نحوه استفاده از قلم نزد افراد مختلف، متفاوت است. بنابراین هر چقدر هم که فرد جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان کلمات و ... و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می‌شود.
پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده است که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک‌های پیچیده و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول از نوشته واقعی آسان شده است. مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آن‌هاست و دارای نوشته‌ها و علایمی است که همانند امضا، انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری اثبات می‌کند. مانند مهر ادارات دولتی، شرکت‌های تجاری یا اشخاص عادی. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس، وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین‌کننده جرم محسوب می‌شود؟ در پاسخ باید گفت آنچه پایه و اساس جعل را تشکیل می‌دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است؛ به‌نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند، بدون آن که کمترین شباهتی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد، جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا، از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسئول اداره گذرنامه) استفاده کند، امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد. زیرا هر شخص عاقلی می‌داند که رییس اداره گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می‌کند.

خراشیدن یا تراشیدن
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، عمل خراشیدن یا تراشیدن معمولاً با استفاده از وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می‌گیرد. یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند. در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می‌کند. مثلاً با حذف حرف «ن» کلمه «نبود» را تبدیل به «بود» می‌کند ولی در عمل تراشیدن، جاعل کل کلمه را محو می‌کند مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می‌کند.

قلم بردن
در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه‌ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.

الحاق
در مورد الحاق نیز باید گفت که چیزی به سند اضافه می‌شود. مثلاً رقمی در مقابل مبلغ چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می‌کنند. برای مثال با افزودن «ی» به کلمه «حسن» آن را به «حسین» تبدیل می‌کنند.

محو یا اثبات یا سیاه کردن
مقصود از «محو کردن»، پاک کردن بخش‌هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک‌کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است. منظور از اثبات نیز خارج کردن سند، از حالت بطلان است مثل اینکه مهر «باطل شد» را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند. مقصود از سیاه کردن سند نیز ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

دست بردن در تاریخ سند
مقصود از دست بردن در تاریخ سند آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلاً تاریخ سفته را از 82.1.4 به 83.2.4 تبدیل کند.

الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
در اینجا جاعل بخش‌هایی از یک نوشته را به بخش‌هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می‌کند؛ به نحوی که حالتی به‌وجود می‌آید که خواننده آن را نوشته‌ای واحد تصور می‌کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش‌نویس که امضا نشده است، ضمیمه کرده و می‌چسباند.

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به این معناست که جاعل مهر فرد دیگری مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می‌برد.

جعل معنوی
تمام مواردی که از آنها نام برده شد، از مصادیق جعل مادی است. یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می‌دهد و آن را از اصالت خارج می‌کند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی‌دهد بلکه بدون آن که مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف می‌کند که چند مثال در این مورد ذکر می‌کنیم: سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله یک اتومبیل، برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله، در سند قید می‌کند که فروشنده وجه معامله را دریافت کرده است. منشی دادگاه علی‌رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن، می‌نویسد که متهم اظهار کرده است. «اتهام را می‌پذیرم» مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس کودک را برخلاف گفته والدین به جای پسر، دختر می‌نویسد یا برعکس.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
این امکان وجود دارد که استفاده‌کننده از سند مجعول، شخصی غیر از جاعل سند باشد. برای مثال شخصی شناسنامه جعل کند و دیگری از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعلیت آن استفاده کند. همچنین ممکن است جاعل و استفاده‌کننده از سند مجعول یک نفر باشد. در هر حال دو عمل کیفری مختلف یعنی جعل سند و استفاده از سند مجعول واقع شده است و دو مجازات وجود دارد. مواد 524 تا 541 قانون مجازات اسلامی، به جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول اختصاص دارد که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد: طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامی، هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل ‌یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد: احکام یا امضا یا مهر یا دست‌خط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌ شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌؛ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌؛ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌؛ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود؛ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌. در ماده 526 این قانون نیز آمده است که هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره ازطرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی ‌جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست ‌سال محکوم می‌شود.
همچنین طبق ماده 527، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌ خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌خواهد شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما