1398/9/1 جمعه

نحوه اقامه دعوا در موارد قتل غیرعمد

هم‌اکنون در کشور ما اصل بر این است که دعاوی کیفری از طریق دادسرا به جریان می‌افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت با کیفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود.

دادسرا نهادی است که به نمایندگی از جامعه، برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارک دفاع مناسب برای متهم، عناوین مجرمانه ارتکابی را تعقیب می‌کند. دادستان یا مدعی‌العموم ریاست دادسرا را برعهده دارد و به تعداد کافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می‌کنند. در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می‌کند. بازپرس یک مقام قضایی است که در رسیدگی به جرایم دارای استقلال رأی است و چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم‌عقیده نباشد، دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد کرد. دادیاران در سلسله مراتب اداری قرار می‌گیرند و کلیه اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.
پس از آن که دادسرا متهم را با وجود ادله کافی مقصر دانست، باید به دنبال صدور قرار جلب دادرسی، با تنظیم کیفرخواست، از دادگاه درخواست اعمال مجازات کند.دادگاه نیز به عنوان یک مرجع بی‌طرف با قرائت کیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی که شاکی خصوصی وجود دارد، با شنیدن شکایت او، ترتیب یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را داده و با صدور حکم به موضوع فیصله بدهد.

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
جرایم دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند که گاه جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی و بعضی اوقات جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومیش برتری پیدا می‌کند. برخی از اوقات نیز جرم فقط دارای جنبه عمومی است. مثلاً در جرم ترک انفاق یعنی جرمی که مرد نفقه همسرش را نمی‌پردازد، قانونگذار آن را جرم قابل گذشت اعلام کرده است. یعنی اگر زن اعلام شکایت نکند، همسرش قابل تعقیب نیست یا اگر زن از او شکایت کرد ولی پس از اعلام شکایت رضایت داد، مرد مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد. این‌گونه جرایم از ابتدا تا به انتها تابع نظر شاکی خصوصی است. اما گاهی اوقات جنبه عمومی جرایم بر جنبه خصوصی آنها برتری دارد.
برای مثال در مورد جرم سرقت یا کلاهبرداری، این جرایم به محض تحقق از سوی نماینده جامعه یعنی دادسرا قابل تعقیبند؛ حتی اگر شاکی خصوصی اعلام شکایت نکند یا بعد از اعلام شکایت از تعقیب آن منصرف شود و اعلام رضایت کند. دسته دیگر جرایمی‌ هستند که فقط جنبه عمومی دارند مانند جرم حمل مشروبات الکلی. در این جرم شاکی خصوصی نداریم، زیرا ارتکاب آن به شخص خاصی ضرر وارد نمی‌کند. در اینجا دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم بدون اینکه منتظر اعلام شکایت شود، به نمایندگی از جامعه، متهم را تعقیب می‌کند.

پرونده فرضی
آقای الف در تاریخ سوم مهر سال 1382 برابر با 28 رجب سال 1424 قمری با یک دستگاه اتومبیل پیکان در جاده شمیران با یک نفر موتورسوار به نام خ تصادف می‌کند که در این حادثه خ در دم جان می‌سپارد.
نامبرده فاقد گواهی‌نامه لازم برای راندن موتور بود و تنها ورثه‌اش پدر اوست که 50 سال سن دارد.هم‌اکنون می‌خواهیم بررسی کنیم که آقای الف و پدر آقای خ همچنین قضات دادسرا و دادگاه چه حقوق و تکالیفی داشته و برای انجام صحیح وظایف خود از چه روش‌هایی باید استفاده کنند؟

سیر پرونده در دادسرا
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد. از این رو به محض وقوع جرم، ضابطین دادگستری (مأمورین انتظامی) شرحی از آنچه را که اتفاق افتاده است، به دادستان گزارش می‌کنند.برای تکمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشکی قانونی فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود. چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت دیگری مرده باشد.
باید مشخص شود که چه کسی در حادثه مقصر است. برای این کار لازم است تا ابتدا علت تامه (نهایی) وقوع حادثه مشخص شود. معمولاً افسران کاردان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم برجای‌مانده از آن، نسبت به تعیین علت تامه وقوع حادثه با ترسیم کروکی اقدام می‌کنند و قاضی باید از مفاد این نظریه کارشناسی مطلع شود تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نیافت یا قانع نشد، کارشناس را برای اخذ توضیح و تکمیل نظریه احضار کند یا اصلاً موضوع را به هیأت سه نفره از کارشناسان ارجاع دهد.معمولاً باور عمومی آن است که نداشتن گواهی‌نامه موجب مقصر شناخته شدن راننده شود. حال آن که صرف نداشتن گواهی‌نامه به معنای مقصر بودن در حادثه نیست. نداشتن گواهی‌نامه مورد نیاز برای رانندگی، خود اتهام جداگانه‌ای است که دارای مجازات مخصوص خودش است.
اگر هر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند، می‌توانند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند تا چنانچه قاضی مربوطه رسیدگی به اعتراض را در کشف واقعیت مؤثر دانست، موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع کند. چه بسا در مرحله دوم هیأت سه نفره نظری ابراز کند که مستلزم آن باشد تا موضوع به هیأت پنج نفره از کارشناسان ارجاع شود.با فرض اینکه در این پرونده علت وقوع حادثه بی‌احتیاطی از جانب راننده پیکان تشخیص داده شود، مأمورین انتظامی باید پرونده را به همراه او سریعاً نزد دادستان ارسال کنند.مأمورین انتظامی نمی‎توانند هیچ شخصی را بیش از 24 ساعت در توقیف نگه دارند. ارتکاب چنین تخلفی موجب اعمال مجازات برای آنان است.
دادستان پس از مطالعه پرونده می‌تواند شخصاً به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکی از دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.
دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده ناقص باشد، دستورات لازم را برای تکمیل پرونده می‌دهد. اگر پرونده کامل بوده و به بیان دیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی باشد، در گام نخست در برخورد با متهم موضوع اتهام را با دلایل آن و به نحو روشن به او تفهیم و سپس برای تضمین حضور به‌موقع او نزد مراجع قضایی از او تأمین مناسب اخذ کند.
برخلاف مقررات قبلی، در صورتی که تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگری مانند بیمه شخص ثالث امکان‌پذیر باشد، دیگر نمی‌توان قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد.
متهم و شاکی حق دارند به نظریه اهل خبره و کارشناس به‌طور مستدل اعتراض کنند.
اگر مقام قضایی رسیدگی به آن اعتراض را در کشف حقیقت مؤثر دید، دستور لازم را برای تکمیل نظریه کارشناسی (با اخذ توضیح از همان کارشناس) صادر می‌کند یا با ارجاع امر به هیأت کارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می‌کند.
اگر اولیای دم در حوزه قضایی محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضایی از آنان تحقیق می‌کند و اگر در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند، این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می‌گیرد.
برای اثبات رابطه وراثت نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی، ارایه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی است. در حالی که برای وصول دیه اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.
پس از تکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر قاضی تحقیق معتقد باشد متهم مرتکب جرم شده است، با صدور قرار جلب دادرسی نظر دادستان را کسب می‌‌کند.اگر دادستان نیز با او هم‌‌عقیده باشد، با تنظیم کیفرخواست از دادگاه صالح، اعمال مجازات برای متهم را تقاضا می‌کند. دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاکمه، از طرفین دعوی و دادستان دعوت می‌کند. در این جلسه دادگاه به کیفرخواست، شکایت شاکی و مدافعات متهم می‌پردازد و اگر متهم را گناهکار تشخیص داد، حکم به محکومیت او صادر می‌کند. در غیر این صورت، او را از اتهام وارده تبرئه می‌کند.در هر حال حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر استانی که دادگاه صادرکننده حکم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی است.مهلت تجدیدنظر از حکم دادگاه 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم است. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از حکم با تأیید حکم پس از تجدیدنظرخواهی و قطعیت آن، حکم قابل اجراست.مجازات این جرم 6 ماه تا سه سال حبس است. ولی در مورد دیه، متهم دو سال قمری از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت کند.اما پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. ملاک تعیین نرخ دیه، زمان اجرای حکم است.
اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احکام (دادسرا) هر دو نفر به شرکت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می‌کنند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما