1397/9/6 سه‌شنبه

اختصاصی؛

ضابطان بسیجی و مسائل حقوقی

در جامعة ما بسیج یک نهاد اجتماعی است. مانند خانواده که به صورت عضوی از ساخت و نظام اجتماعی جامعه است؛ نهادی که با هدف پاسداری از ارزش ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به وجود آمده است و انحلال آن جز در صورت انحلال جامعة اسلامی قابل تصور نیست.

در اساسنامة سازمان بسیج مستضعفین، بسیج این گونه تعریف شده است: بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیة دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بلا و حوادث غیر‌مترقبه می‌باشد.
مادة یکم قانون حمایت قضایی از بسیج می‌گوید: «به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطان قوة قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود... اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.» این ماده به‌طور کلی، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد خطاب خود قرار داده است، لیکن در مواد بعدی این کلیت را اصلاح کرده و شروط مناسب و منطقی برای اتخاذ سمت ضابطیت این اعضا پیش بینی کرده و افراد خاصی از آنها را مجاز به اقدام دانسته است.
استفاده از واژة «اجازه» در متن مادة فوق از نظر لغوی و اصطلاحی در وهلة نخست به معنای اعطای اختیار و صلاحیت لازم به اعضای بسیج سپاه در برخورد با جرایم مشهود است، یعنی اعضای بسیج در مواجهه با جرایم مشهود با مانعی مواجه نبوده و عمل ایشان قانونی خواهد بود.
اما در کنار این، افراد باید دارای شرایط اختصاصی دیگری برای تصدی این سمت باشند. این شرایط به دو دسته تقسیم می شوند:
الف-شرایط شخصی که عبارتند از:
۱. عضویت در یکی از طبقات نیروی مقاومت بسیج که خود یکی از شاخة های اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
۲. دارا بودن شرایط کلی و عمومی مانند، داشتن مدرک تحصیلی حداقل سیکل، اعتقاد به ولایت فقیه. حسن سابقه، حسن شهرت، دارابودن احساس مسئولیت، التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت سلسله مراتب.
۳. برخورداری از سلامت جسمانی در حد اجرای مأموریت و دارا بودن سلامت روانی؛ چراکه اقتضای نوع مأموریت و ارتباط ضابطان بسیجی با افراد جامعه به لحاظ اهمیت و حساسیت آن می‌طلبد که از لحاظ روحی و روانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
۴. گذراندن دوره‌های آموزشی؛ چراکه لازمة اقدام به هر امری، شناخت و آگاهی نسبت به آن است و ضابطان بسیجی باید نسبت به جرم مربوطه (جرم مشهود)، نحوة برخورد، چگونگی انجام تحقیقات لازم و اقدامات قانونی، ضابطة استفاده از سلاح در مواقع ضروری و... آشنا باشند. در این راستا، آموزش های نظری و عملی قضایی، انتظامی، عملیاتی، حفاظتی و ... را فرا می گیرند. گذراندن این دورههای آموزشی حسب قوانین و مقررات الزامی است. در نهایت، گواهی مبنی بر طی نمودن این آموزش ها صادر خواهد شد تا در صورت لزوم به مراجع قضایی یا هر مرجع ذی ربط ارائه شود.
۵. داشتن مجوز مخصوص؛ اغلب در قالب صدور و تحویل کارت شناسایی عکسدار صورت می‌گیرد و دلالت بر آن دارد که دارندة کارت، دوره های آموزش لازم را طی کرده و با دارا بودن سایر شرایط مصرح قانونی واجد سمت ضابطیت قوة قضائیه شده است. همچنین این کارت به منظور احراز این سمت از سوی مخاطبان در موارد مطالبه، کاربرد دارد و محدودة جغرافیایی اقدام فرد ضابط را نیز مشخص می‌کند.
ب- شرایط موضوعی که عبارت اند از:
۱. مشهود بودن جرم مربوطه.
۲. عدم حضور سایر ضابطان.
۳. اقدام نکردن سایر ضابطان در برخورد با جرم مربوط که مادة ۳ آیین نامة قانون حمایت قضایی از بسیج در تعریف این شرط آورده است: «عدم اقدام به موقع ضابطان در شرایطی محرز است که ضابطان ذی‌ربط دیرتر به صحنه‌ برسند یا در صورت حضور با جرم مورد نظر برخورد ننمایند.»
۴. اعلام نیاز ایشان به همکاری و دخالت ضابطان بسیجی که مادة ۴ آیین نامة قانون حمایت قضایی از بسیج در تعریف این شرط آورده است: «نیاز ضابطان ذی ربط قضایی در خصوص برخورد با جراام مشهود به رده‌های مقاومت ‌بسیج که توسط فرماندهی این نیرو تعیین خواهد شد، منعکس می‌گردد و رده‌های مزبور موظفند حتی‌المقدور در حدی که به مأموریت های نظامی لطمه وارد نشود، به صورت سازمان یافته همکاری ‌نمایند.»

اختیارات بسیج در جرایم مشهود و غیرمشهود
ضابطان بسیجی حق دخالت عملی در زمینه جرایم غیرمشهود ندارند. در این دسته از جرایم، اختیارات ضابطان عام قوة قضائیه نیز محدود است و فقط باید گزارش خود را به مرجع قضایی ارائه داده و منتظر دستور مقام قضایی باشند.
اختیارات ضابطان در جرایم مشهود در قسمت دوم مادة ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند و ضابطان بسیجی نیز عیناً دارای این اختیارات و الزامات بوده و موظف به رعایت آنها هستند. بر همین اساس بسیجی در مقام ضابط قوة قضائیه در صورت اقدام در رابطه با جرایم مشهود، موظف است تمامی اقدامات قانونی لازم را به منظور حفظ لوازم و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. این اقدامات به طور جزئی عبارتند از:
۱. دستگیری متهم یا متهمان درصورت لزوم و ترس از فرار آنها؛
۲.حفظ صحنة جرم و جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول به محل و جلوگیری از به هم ریختن یا جابه جایی یا هرگونه تغییر در صحنة جرم؛
۳.حفظ و نگهداری آثار، اسناد، مدارک و سایر اشیا مرتبط با جرم؛
۴.تشکیل پروندة مقدماتی برای متهم شاکی؛
۵.تنظیم و تدوین صورتجلسه و ثبت دقیق وقایع و درج مشخصات دقیق آثار و دلایل جرم؛
۶.انجام تحقیقات لازم؛
۷.تحقیق از شاکی متهم و شهود؛
۸.بازداشت متهم حداکثر به مدت ۲۴ ساعت با رعایت شرایط مقرر؛
۹.جمع آوری و توقیف آلات و ادوات جرم و کلیة اشیائی که در حین بازرسی به دست می آیند و می توانند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، که باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شوند.
10.دستورات مقام قضایی را اجرا کنند و در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کرده و چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نباشد، در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌ربط ارسال کنند.
علاوه بر موارد فوق، مادة ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ یکی از تکالیف ضابطان را رعایت «حقوق شهروندی» دانسته است. این حقوق طبق قانون احترام به حقوق شهروندی عبارتند از:
1.عدم اعمال سلیقة شخصی و سوء استفاده از قدرت و اعمال خشونت و منع دستگیری و بازداشت غیرقانونی افراد و بازداشت اضافی و بدون ضرورت؛
2.ارسال فوری پرونده به مرجع قضائی و اعلام موضوع بازداشت افراد به خانوادة آنان؛
3.عدم تخفیف متهمین در حین دستگیری و بازجویی مثل بستن چشم و سایر اعضای اشخاص و امتناع بازجویان از پوشاندن صورت خود و یا پشت سر متهم نشستن و یا بردن متهمین به اماکن نامعلوم و اقدامات خلاف قانون؛
4.دستگیری وفق مقررات قانونی وعدم تعرض به اسناد و اشیاء بی ارتباط با جرم و یا اموالی که تعلق به متهم ندارد و عدم افشای مضمون اسناد و فیلم و عکس های شخصی و ضبط بی مورد آنها؛
5. عدم انجام شکنجه و اجبار جهت اخذ اقرار و انجام تحقیقات و بازجویی ها با شیوهای علمی و قانونی و پرسیدن سؤالات مرتبط با جرم ارتکابی و عدم کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشتة افراد و عدم پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده؛
6.عدم تغییر و تحریف در پاسخ متهمین: متهمین باسواد می توانند خودشان پاسخ را بنویسند؛
7.عدم دخل و تصرف در اموال و اشیای ضبطی و توقیف شدة متهمین.

دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران
طبق مادة ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی آن، دفاتر حمایت نسبت به مشمولین حمایتی خود که شامل جانبازان ،آزادگان ،رزمندگان داوطلب و بسیجیان فعال (طبق ضوابط خاصه) در صورت مراجعه به شعبات دفاتر حمایت مستقر در مجتمع های قضایی دادگستری های سراسر کشور و درخواست مساعدت حقوقی، اقدام به ارائه مشاوره و مساعدت قضایی و یا معرفی نماینده حقوقی و وکیل جهت حضور در محاکم قضایی می نماید.
پرواضح است که در راستای اجرای امور ضابطیت امکان بروز بسیاری از وقایع و حوادث جانی، مالی، آبرویی، حیثیتی و... از سوی مجرمان علیه ضابطان بسیجی وجود دارد. به بیان دیگر، قانونگذار درصدد است که در بهترین شرایط حمایت های حقوقی لازم را از این افراد به عمل آورد، به گونه ای که حتی مراجع قضایی را مکلف کرده تا هرگونه همکاری و مساعدتی که لازم است را به عمل آورد. مادة ۱۷ آیین نامه اشعار می دارد: «به منظور اجرای مادة ۴ این قانون، مراجع قضایی مکلفند حتی ‌المقدور همکاری و مساعدت های لازم را به عمل آورند.»

سایر حمایت‌های حقوقی از ضابطان بسیج
افزون بر آنچه تاکنون گفته شد، حمایت های قانونی دیگری نیز در سایر قوانین و مقررات در خصوص سمت ظابطان بسیجیان پیش بینی شده است. این موارد عبارتند از:
الف. ممنوعیت هرگونه توهین یا وارد کردن ضرب و شتم به ضابطان بسیجی از سوی مجرمین یا سایر اشخاص دخیل در این امر که مجازات آن نیز محسوب شدن توهین یا مقابلة مربوط، به مثابة توهین یا مقابله با ضابطان دادگستری بوده و مرتکب برابر مقررات کیفری مسئولیت خواهد داشت. (مادة ۲ قانون حمایت قضایی از بسیج)
ب. شهید، جانباز یا آزاده شناخته شدن ضابطان بسیجی ای که در حین انجام وظایف ناشی از ضابطیت یا به سبب آن، کشته، معلول یا گروگان گرفته شوند. در این صورت مستند به مادة ۳ قانون، به ترتیب تحت حمایت بنیادهای مربوط نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده خواهند شد.
ج. دفاع از خود در مقابل اقدام قانونی ضابط بسیج دفاع مشروع نیست. مستند به مادة ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفة خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود. لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفة خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»
د. معافیت ضابطان بسیجی از هرگونه مسئولیت کیفری یا مدنی در زمان استفاده از سلاح و فوت‌شدن یا مجروحیت مجرم یا مجرمین یا اشخاص ثالث حاضر در صحنه، مشروط به رعایت مفاد قانون نحوة به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳.

مسئولیت‌های اداری و مدنی ناشی از مقام ضابطیت
قاعدة کلی در حقوق مسئولیت‌ها آن است که چنانچه هر شخص خسارت یا زیان اعم از مالی یا جانی به دیگری وارد کند، مسئولیت مدنی داشته و باید نسبت به جبران خسارت در حق او اقدام کند.
چنانچه در اثر اقدامات ضابطان بسیجی هر گونه خسارت مالی یا جانی به اشخاص وارد شود، چنانچه اقدام آنها مبتنی بر رعایت کلیة قوانین و مقررات مربوطه باشد، الزامی به جبران خسارت از سوی شخص ضابط وجود نداشته و قابلیت جبران از سوی بیت المال را خواهد داشت چنانچه ضابط به عمد و با رعایت نکردن این قوانین و مقررات، نسبت به ورود خسارت یا آسیب اقدام کرده باشد، مسئولیت جبران خسارت با شخص وی خواهد بود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما