1398/2/7 شنبه

اختصاصی؛

قاچاق کالا و ارز و تدابیر پیشگیرانه

براساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال۱۳۹۲ به تصویب رسید، قاچاق عبارت است از: «هرگونه فعل و یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین مربوط به واردات و یا صادرات کالا و ارز می‌شود. بر طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و برای آنها مجازات در نظر گرفته می‌شود.»

با توجه به ماده ذکر شده، قاچاق در مواردی اتفاق می‌افتد که نقل و انتقال کالا بر خلاف محدودیتی باشد که از سوی قانون مقرر شده است. به عنوان مثال واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در دسته قاچاق عوارض گمرکی جای می‌گیرد.
باید بدانیم که منظور از کالا، هر جنسی است که از نظر اکثریت مردم از ارزش اقتصادی برخوردار باشد و مردم حاضر باشند در ازای به دست آوردن آن مبلغی پرداخت کنند.
مبحث قاچاق کالا و ارز نکات بسیار زیادی دارد اما در این نوشتار ما صرفا قصد داریم در خصوص همکاری برای قاچاق کالا صحبت کنیم، فلذا باید گفت همکاری برای انجام کاری به حالت‌های مختلفی ممکن است صورت بگیرد که عناوین مدنظر ما معاونت و مشارکت هستند. اما منظور از معاونت و مشارکت در جرم چیست؟
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»
براساس این ماده شخصی که دانسته و عمدا با شخص یا اشخاصی دیگر در انجام جرم مشارکت کند و جرم صورت گرفته، خواه عمل هر یک از آنها به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا کافی نباشد، خواه تاثیر اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، شخص مذکور شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات وی همان مجازات شخصی است که آن جرم را انجام داده است. البته طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه به میزان تاثیر مداخله شریک جرم توجه می‌کند و در صورت مداخله ضعیف شریک یا معاون در جرم، ممکن است مجازات را تخفیف دهد.
نکته بسیار مهم در خصوص این ماده این است که شخص باید علم و آگاهی نسبت به کاری که انجام می‌‌دهد داشته باشد یعنی بداند و قصد داشته باشد که آن جرم را با خواسته خودش انجام دهد و از روی جهل و زور نباشد.
هم‌چنین ماده ۱۲۶ این قانون می‌گوید: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»
اما براساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به صورت مستقیم در جرمی که توسط شخصی دیگر انجام می‌گیرد، دخالتی نداشته ولی به صورت دانسته و از طریق تحریک، تهدید، تطمیع، ترغیب، فریب و … در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت کند، معاون جرم شناخته می‌شود. طبق مواد ۱۲۷ الی ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی، برای معاون جرم نسبت به فاعل اصلی جرم، مجازات کمتری در نظر گرفته شده است.
قاچاق کالا انواع مختلفی دارد. به طور کلی ماده ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات افراد خاطی مشمول این قانون پرداخته است.
طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ- کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن...»
همین‌طور ماده ۲۲ نیز می‌گوید: «هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:
الف- درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق...»
پس با توجه به این مواد با افرادی که در قاچاق، حمل و نگهداری این گونه از کالاها دست داشته‌اند، برخورد خواهد شد. ضبط کالا و پرداخت جریمه نقدی از مجازات قاچاق کالا به شمار می‌رود.
اما نکته‌ای که حائز اهمیت است مجازات افرادی است که در این جرم نقش داشته‌اند و یا به نحوی همکاری کرده‌اند. همانطور که بیان کردیم مجازات شخص شریک در جرم همانند مجازات شخص مجرم اصلی است که طبق مواد ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شخص مرتکب مجازات‌هایی مشخص شده که همان‌ها نیز برای شخص شریک اعمال خواهد شد. اما ممکن است شخص در ارتکاب جرم شراکت نداشته و فقط وسایلی را مهیا کرده، مقدمات جرم را فراهم آورده و یا به نحوی ارتکاب جرم را تسهیل بخشیده، که در قانون مجازات اسلامی به این شخص معاون گفته می‌شود و عمل وی معاونت نام دارد.
اما مجازات شخص معاون چیست؟آیا می‌توان همان مجازات شخص مرتکب را بر وی نیز اعمال کرد؟
در اینجا باید گفت مجازات معاون با شخص مباشر یا همان مرتکب و یا شریک در جرم متفاوت است. در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می‌شود.»
پس براساس این ماده مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم پایین‌تر و کمتر است بعنوان مثال اگر شخص مجرم به مجازات حبس دائم محکوم شود، شخص معاون نیز به مجازات تعزیری درجه دو یا سه(حبس از ۱۰ تا ۲۵سال و جزای نقدی) محکوم خواهد شد.
در صورتی که عین کالا در دست نباشد، متخلف موظف به پرداخت معادل پولی آن است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی که مرتکب نقشی در از دست رفتن کالا نداشته باشد، اجرا نمی‌شود. ضبط وجوه حاصل از قاچاق کالا و ابزار و وسایلی که در ساخت کالا از آن استفاده شده از دیگر مجازات قاچاق است.
اما مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز کدامند؟
چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، برای آنها انفصال از خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته می‌شود. پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا قرار دارد.
به غیر از مورد ذکر شده، سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد. این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی است، به جرم قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی می‌کند.
و نکته آخر اینکه اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
اما آیا مجازات راه‌حل نهایی است؟‌باید پاسخ داد خیر. اگر در ابتدای امر تدابیری اندیشیده شده تا از بروز جرم جلوگیری شود مانند همان اصطلاحی است که می‌گوید: «پیشگیری بهتر از درمان است.» به همین جهت ما برخی تدابیر پیشگیرانه و سرکوب‌کننده را در ادامه به اختصار بیان می‌کنیم.
تدابیر پیشگیرانه
هدف‌های سیاست جنایی مؤثر در جامعه وقتی تحقق می‌یابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست مورد اهمیت قرارگیرد؛ چراکه پدیده جرم امروز به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده و نه تنها به قربانیان مستقیم آن صدمه وارد می‌کند، بلکه سایر افراد جامعه نیز از آن متضرر می‌شوند. علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه از مشاهده وقوع جرایم حاصل می‌شود، صدمات مستقیم‌تری نیز به آنها وارد می‌شود. بنابراین به طور خلاصه جرم تنها بر قربانیان مستقیم آن تأثیرگذار است. بنابراین حداکثر کاری که می‌توان و باید انجام داد پیشگیری نسبی و به عبارت دیگر تقلیل جرم وکنترل آن است.
منظور از پیشگیری انجام اقداماتی است که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاهش داده و مثل واکسن عمل می‌کند نه شبیه معالجه پس از بیماری. با امعان نظر به توضیحات تقدیمی می‌توان پیشگیری را اینگونه تعریف کرد: «پیشگیری عبارت است از پیش‌بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن» که گاهی از این روند تحت عنوان «مدیریت خطر جرم» نامبرده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که پیشگیری از وقوع جرم قاچاق در فضای مجازی با تقلیل موقعیت سروکار داشته و با بکار بستن تدابیر مشروحه ذیل انجام‌پذیر است:
۱-با استفاده از پتانسیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فتا در راستای مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی نسبت به ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی اقدام و با اعمال نظارت‌های ویژه بر عملکرد آنها از زمینه‌های بروز قاچاق کالا در فضای مجازی جلوگیری به عمل آید.
۲-برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی براساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجرا شوند.
۳-تسریع در ایجاد مجموعه سامانه الکترونیکی در کشور برای شناسنامه‌دار شدن کالاها و همچنین اجرای طرح رجیستری. همچنین به دلیل اینکه کالاهای قاچاق در فضای مجازی معامله و فیزیک آنها از طریق پست و پیک‌ جابه‌جا می‌شود و بر همین مبنا ضرورت دارد هماهنگی لازم با پست برای نظارت بیشتر انجام شود.
۴-کارشناسان خبره از بین نخبگان حوزه IT، جذب وبه کارگیری شوند و با تخصیص بودجه و اعتبار مالی کافی انگیزه کاری نامبردگان تقویت شود.

تدابیر پیشگیرانه
قدرت عمومی هنگامی می‌تواند به مبارزه‌ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کرده باشد. در نظام کیفری کشور ما که الهام گرفته از احکام اسلامی است شارع مقدس حفظ مهم‌ترین ارزش‌های جامعه اسلامی را با ضمانت‌ اجرای کیفری تؤام ساخته و راجع به پدیده قاچاق نیز که از مصادیق بارز جرایم اقتصادی تلقی می‌شود، به تناسب متنوع شدن اقلام و طرق قاچاق، قوانین و اصلاحیه‌های متعددی تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است.
با ظهور و بروز نوسانات شدید در سطح بازار عرضه و به منظور مبارزه جدی با قاچاق کالا وارز و برنامه‌ریزی برای جذب و هدایت بهتر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی با هدف کنترل نرح ارز، کاهش تقاضای ارز و تقویت پول ملی، قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز در تاریخ 18/10/92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون مزبور صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی به سازمان تعزیرات حکومتی محول شد و این سازمان نیز با درک مساعی صادقانه تمامی دستگاه‌های اداری و قضایی در مبارزه با معضل قاچاق، تاکنون از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با سرعت و دقت کافی به انجام بهینه امور محوله پرداخته است.
صرف نظر از اهتمام مجدانه کلیه دستگاه‌ها اعم از واحدهای کاشف، سازمان‌های شاکی و مراجع قضایی در اجرای مقررات جاری، به نظر می‌رسد به دلایل مختلف، اقدامات انجام شده برای زدودن آثار زیان‌بار پدیده زشت قاچاق از سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کافی نبوده و نتایج مورد نظر به نحو اکمل حاصل نشده است. بنابراین مشاهده نتایج بیان شده در وضعیت فعلی اقتضا دارد هم سیاستگذاران اقتصادی و هم دستگاه‌های اداری و قضایی در روش‌های کنترلی خودشان براساس پیشنهادهای تقدیمی بازنگری کنند و هم در زمینه برخورد فیزیکی با بزه قاچاق در فضای مجازی تدابیر کارساز و مؤثری اتخاذ و اجرا کنند. به همین منظور ضمن ارج نهادن به تلاش‌های بی‌وقفه تمامی متصدیان پیشنهاد می‌شود:
۱-با تأسی از دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی نواقص قوانین مربوط به جرایم قاچاق کالا وارز مرتفع وپس از بازنگری در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1375 مواد قانونی برای تعیین مجازات متناسب و بازدارنده در خصوص فعالیت‌های رایانه‌ای ومخابراتی مرتبط با قاچاق کالا و ارز پیش بینی وتصویب شود.
۲-سازمان‌های کاشف و شاکی با تقویت نیروی انسانی وتجهیز امکانات اداری، از ابزارهای مناسب برای شناسایی فعالیت‌های اینترنتی مرتبط با قاچاق کالا و ارز استفاده کنند و با انعکاس فوری پرونده‌های متشکله به سیستم قضایی وتعزیراتی برخوردهای لازم را اعمال کنند.
۳-با استفاده از ظرفیت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فتا، فروشگاه‌های مجازی که مجوز ندارند شناسایی شده وکمیته تعیین مصادیق فعالیت‌های غیر مجاز نسبت به پالایش آنها اقدام کند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما