1398/8/12 يكشنبه

دیدگاه تعدادی از قضات سازمان پیرامون:

آیا تیراندازی سهوی و غیرعمدی براثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی از نظر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم محسوب می‌شود؟

قانون‌گذار در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل تیراندازی عمدی فرد نظامی در حین خدمت یا مأموریت را جرم انگاری کرده ولی اشاره‌ای به تیراندازی غیرعمدی و جرم انگاری آن ننموده است.

قانون‌گذار در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل تیراندازی عمدی فرد نظامی در حین خدمت یا مأموریت را جرم انگاری کرده ولی اشاره‌ای به تیراندازی غیرعمدی و جرم انگاری آن ننموده است. این امر موجب بروز برخی اختلاف‌نظرها و استنباط های متفاوت از قانون شده است.
برخی معتقدند به دلیل فقدان عنصر قانونی و عنصر معنوی، عمل تیراندازی غیرعمدی جرم نیست و در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که تیراندازی غیرعمدی، ناشی از خطای جزایی بوده که نتیجه آن نقص یا تضییع مهماتی است که برحسب وظیفه به فرد نظامی سپرده شده است لذا عمل مزبور از مصادیق ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.
در این ارتباط نقطه نظرات موافقان و مخالفان را مرور می‌نماییم.

** سیدابوالحسن هاشمی امامزاده، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس:
قانون‌گذار برای تیراندازی غیرعمدی مجازاتی تعیین نکرده یعنی آن را جرم ندانسته است. مقنن در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صراحتاً تیراندازی را جرمی خاص و با عناصر مادی خاص تعریف کرده و آن را از تضییع، تلف و تخریب عمدی منصرف دانسته است. به بیان ساده‌تر، تیراندازی، عملی غیر از تلف و تخریب مهمات دانسته شده و مجازاتی بسیار خفیف‌تر برای آن در نظر گرفته شده است. برای تلف و تخریب عمدی مهمات (یک تیر فشنگ)، قانون‌گذار مجازات درجه سه در نظر گرفته ولی برای تیراندازی عمدی که یک فشنگ هم لاجرم باید مصرف شود تا تیراندازی عمدی مصداق پیدا کند مجازات حداکثر یک سال حبس در نظر گرفته شده است (مجازات درجه شش). از ماده 41 به این موضوع پی می‌بریم که تیراندازی از ماده 83 و 93 منصرف است و نباید تیراندازی عمدی و تخریب و تلف عمدی را موضوع ماده 93 تلقی نمود و تیراندازی غیرعمدی و سهوی هم براثر بی‌احتیاطی از موضوع ماده 83 منصرف است.
از لحاظ تناسب مجازات و عدالت کیفری، تعیین مجازات برای جرم غیرعمدی بیش از مجازات جرم عمدی آن، عادلانه نیست. بعضاً مشاهده می‌شود که دادگاه مجبور شده برای تیراندازی سهوی و غیرعمدی و یک جرم درجه شش، سه سال مجازات در نظر بگیرد. تحمیل جزای نقدی سنگین هم برای سربازان وظیفه که مرتکبان اصلی جرم تیراندازی غیرعمدی می‌باشند از عدالت به دور است.
پیشنهاد می‌شود برای تیراندازی غیرعمدی مجازات تخلف انضباطی در نظر گرفته و فرماندهان تنبیهاتی متناسب در نظر بگیرند.


** امیر سام نژاد، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان کرمانشاه:
آنچه از ماده 41 مستنبط است، این ماده صرفاً در مقام بیان تیراندازی عمدی برخلاف مقررات و ضوابط با واکنش‌های اجتماعی نظیر مجازات حبس و... برآمده که با ملحوظ داشتن اصول و ضوابط مورد اشاره و بنا به دلایل ذیل، به نظر تیراندازی غیرعمدی خروج موضوعی از مفاد ماده 83 و سایر قوانین موضوعه دارد.
اولاً از لحاظ میزان مجازات، مجازات تیراندازی عمدی برخلاف مقررات در ماده 41 سه ماه تا یک سال حبس تعیین و کمتر از مجازات وضع شده در ماده 83 - حبس از شش ماه تا سه سال- است که عدم رعایت تناسب مجازات در نوع عمدی و سهوی و بالتبع عدم ملازمه کیفر مقرره با منطق و عقل، خود دلیلی بر نفی شمول مصداق ذکرشده با ماده 83 است.
ثانیاً از حیث جایگاه و رعایت ترتیبات قانونی وضع مواد، ماده 41 قانون مرقوم، در فصل سوم با عنوان «جرایم برخلاف تکالیف نظامی» تصویب شده و از آنجایی که فعل تیراندازی (عمدی یا سهوی) هم به اقتضای رعایت اصل تفکیک قوا و نیز مشمولان موضوع ماده یک «قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» اصولاً با جواز و مبنای قانونی، مرتبط با اعضای نیروهای مسلح بوده، بدیهی است هرگونه تیراندازی در این خصوص (اعم از عمدی و غیرعمدی) باید در فصل سوم مورد اشاره وضع و تحت عنوان رفتار برخلاف تکالیف نظامی قلمداد می‌شد تا بدان جهت امکان تعقیب مرتکب فراهم شود.
ثالثاً از حیث قانون‌گذاری، نظر به این‌که در رفتار انسانی، اصل بر علم و آگاهی و عمدی بودن است و غیرعمدی بودن نیازمند تصریح است لذا اگر اراده قانون‌گذار بر تعیین مجازات برای مرتکبان تیراندازی غیرعمدی و سهوی بود باید در ذیل ماده 41 و یا در قالب الحاق تبصره‌ای و یا لحاظ ماده‌ای بلافاصله بعد از ماده 41 مبادرت به این امر می‌نمود.
رابعاً ماده 83، در فصل هشتم با عنوان «فروش و حیف‌ومیل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح» دیده شده که از تدقیق در عنوان فصل همچنین ماده مرقوم، مبرهن است مصرف و استفاده غیرمجاز یا اهمال و تفریط موجب نقص یا تضییع سلاح و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت مورد جرم انگاری قرار گرفته است و مصادیق مادی مصرحِ که به‌صورت حصری در ماده مزبور تبیین شده، فقط منصرف به آن موارد است ولاغیر.
همچنین آنچه موجب شده تا در مواقع تیراندازی غیرعمدی همواره ماده 83 مورد استناد قرار گیرد به نظر عبارت «... یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد...» است که از کلمه تضییع (به معنای ضایع کردن، تلف کردن) مفقودی و بروز هرگونه خسارت را هم شقی از آن محسوب و اساس تطبیق قرار می‌دهند. آنچه واضح است، واژه تضییع علی‌الظاهر محمول بر هر رفتار فیزیکی و مادی توأم با تقصیر جزایی با احراز ارکان مسئولیت مدنی منتهی به ایراد خسارت است و ملاک و مبنای تعیین کیفر، قرار دادن موارد تیراندازی سهوی با تمسک به عبارت و واژه مذکور در ماده 83، در عرف کیفری و جزئیات، به دلیل کلی و قابل تفسیر بودن، هم برخلاف اصل شفافیت نصوص جزایی و تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم است و هم همسو و منطبق با موازین بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصول انصاف و عدالت نبوده و در نتیجه قابل‌اتکا نیست. مزیدبرآن، درصورتی‌که مراد قانون‌گذار از معنای تضییع، قصد تلف مستقیم مهمات باشد در این فرض هم رفتار مرتکب به لحاظ عمدی بودن صرفاً منطبق با ماده 93 همان قانون خواهد بود که از سؤال موردبحث (تیراندازی سهوی منجر به ایراد خسارت که صرفاً امری حقوقی است) این مطلب مستفاد نمی‌گردد.
خامساً در باب صحیح نبودن تعمیم و توسعه دامنه شمول ماده 83 به تیراندازی سهوی، عنایت ویژه به نوع، سنخ و جنس عبارات و مصادیق مادی است که در این ماده بیان شده که مداقه در منطوق و مفهوم این مصادیق، به‌هیچ‌وجه بیانگر شمول ماده بر عنوان تیراندازی سهوی نیست. با این وجود، توسعه دامنه آن، با نگرش به اصل تفسیر منطقی و مضیق از مقرره فوق، خود نوعی تفسیر موسع در قانون ماهوی و دخل و تصرف در اراده شارع بشمار می‌آید که نه‌تنها برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است بلکه نقض غرض قانون‌گذار هم محسوب می‌گردد. کما این‌که نظریه مشورتی شماره 7/9271 مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظراست «...که تیراندازی حین خدمت در صورتی جرم است که عمدی باشد و شلیک به‌صورت سهوی جرم نیست...».
بنابه مراتب فوق، گرچه در حال حاضر در تیراندازی‌های غیرعمدی بنا به ملاحظات و مصالحی نظیر، فراوانی بالای آن، انتظارات فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح، مخاطره‌آمیز بودن عمل تیراندازی، رعایت غبطه و صلاح مالی یگان‌های مسلح، ضرورت حفظ نظم، انسجام و انتظام بخشی و تفاسیر و برداشت‌های متفاوت از کلمه «تضییع» سبب گردیده تا در مانحن فیه، ماده 83 به‌عنوان یک‌رویه مورد استناد عملی قرار گیرد لیکن بر این باوریم که جرم یا پدیده مجرمانه یک امر استثنایی است و براین حالت استثنایی، اصل بر عمدی بودن آن است و غیرعمدی بودن آن‌همواره نیازمند تصریح قانون‌گذار است که از دقت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین موضوعه این تصریح استنباط نمی‌گردد.

** غلام الواری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه:
تیراندازی سهوی و غیرعمدی که ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است به‌تصریح قانون، جرم است و عناصر سه‌گانه تحقق جرم هم محقق است زیرا سائل فرض سؤال را تیراندازی دانسته که براثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تیر شلیک شده و موجب تلف تیر و خسارت وارده بر آن شده و تیر از حیز انتفاع خارج گردیده. ماده‌ای که به این موضوع صریحاً اشاره دارد دو سطر آخر ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است با این تعبیر: «... یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شود».
ارکان ثلاثه تحقق جرم هم در مورد سؤال محقق است. رکن قانونی متن ماده 83 و رکن مادی تیراندازی سهوی ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و رکن معنوی هم نفس بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی که قانون‌گذار آن را نائب مناب رکن معنوی تلقی کرده است و گفتیم که عناوین حقوقی از عناوین اعتباری است و عناوین اعتباری هم تابع اعتبار معتبر است.
قانون‌گذار در ماده 41 تکلیف تیراندازی عمدی برخلاف مقررات و ضوابط و در ماده 83 اهمال و تفریط منجر به تضییع سلاح و مهمات را مشخص کرده که یک نمونه آن تیراندازی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. همچنین اگر گفته شود که منطقی نیست مجازات تیراندازی عمدی برخلاف مقررات و ضوابط کمتر از بی‌احتیاطی منجر به تیراندازی سهوی باشد، در پاسخ می‌گوییم قانون‌گذار چنین اراده کرده و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است. البته جا دارد که ماده 41 اصلاح شود. ثانیاً در عین حال دو موضوع با هم اختلاف‌هایی دارد و نمی‌شود هر دو را با هم قیاس کرد چون در تیراندازی عمدی هم مجازات حبس منظور شده و هم مجازات جرمی که از تیراندازی حادث می‌شود.
آنچه گفته شد در هر دو فرض چه تضییع عمدی سلاح و مهمات و چه براثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، در صورتی است که سلاح و مهمات حسب وظیفه به فرد نظامی سپرده شده باشد که در محل بحث، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در ماده 83 به‌طور صریح به این موضوع اشاره شده و ماده 41 هم ظهور در این مطلب دارد ولی اگر فرد نظامی به سلاح و مهماتی دست پیدا کند درحالی‌که به او سپرده نشده و عمداً یا براثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آنها را تضییع نماید، نه در ماده 41 و نه کلاً در فصل هفتم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به این موضوع اشاره نشده است که جا دارد قانون‌گذار در این خصوص قانونی وضع نماید. نتیجه سخن آنکه قانون‌گذار در تیراندازی عمدی برخلاف ضوابط و مقررات که منجر به تضییع مهمات می‌شود ماده 41 را وضع و در تیراندازی سهوی ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی که منجر به تضییع مهمات می‌شود ماده 83 همان قانون را تقنین نموده است.

** سیدسیامک صفری، مستشار دادگاه تجدیدنظر نظامی استان آذربایجان غربی:
آنچه از فحوای کلام مقنن در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بر می‌آید، این است که مأمور، در انجام تیراندازی مجاز بوده و گاهی نیز مکلف به تیراندازی است. لیکن آنچه عملکرد مأمور را موجب تعقیب کیفری قرار می‌دهد، عدم رعایت مقررات تیراندازی و ضوابط آن است و در همین راستا تبصره دو از ماده مذکور، مقررات تیراندازی مندرج در متن ماده را به قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، موکول نموده است. شایان‌ذکر است که صرف تیراندازی عامدانه مغایر با مقررات، صرف‌نظر از نتیجه شلیک، جرم مستقل بوده و از جرایم عمدی محسوب می‌شود (نظریات اداره حقوقی نیز مؤید این امر است) و در صورت حصول نتیجه، اعم از جرح یا قتل، قانون‌گذار تکلیف را از حیث قصاص یا دیه تعیین و در رابطه با تعزیر مرتکب، مقررات مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را جاری دانسته است. به عبارتی مختصر، تیراندازی عمدی در موارد مجاز که مقررات آن رعایت نشده باشد، طبق ماده 41 از سوی مقنن جرم انگاری شده و تعقیب کیفری خواهد شد.
اما تیراندازی عمدی خارج از دامنه شمول ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مأمور جوازی برای تیراندازی نداشته لیکن ضمن انجام مقدمات، عامدانه در مقام شلیک تیر برآمده است که در بادی نظر چنین به ذهن متبادر می‌گردد، عملکرد مذکور نوعاً اتلاف و تخریب اموال نظامی است. با اندکی تأمل در منطوق و مدلول ماده 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، می‌توان عمل تیراندازی عمدی غیرمجاز را از شمول آن خارج دانست. رفتار مثبتی که مقنن در ماده مذکور، موجب تعقیب کیفری دانسته، شامل آتش زدن، تخریب کردن و از بین بردن است که عناصر مزبور با عمل تیراندازی انطباقی نداشته و اصل تفسیر مضیق نیز مؤید این است که تیراندازی، منطبق با عناصر مذکور نباشد، هرچند که نتیجه شلیک، نوعاً از بین رفتن مهمات و تیرهای شلیکی است لیکن در شلیک تیر از اسلحه تحویلی، استفاده‌ای به‌عمل‌آمده که غیرمجاز بوده است و مغایر با اجازه مستتر در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. با این اوصاف در مواردی که تیراندازی عمدی، ‌بدون مجوز قانونی انجام یافته، از شمول ماده 93 خارج خواهد بود و می‌توان آنرا با ارکان مادی احصاء شده در ماده 83 قانون یاد شده منطبق دانست. زیراکه در ماده 83 مقنن عناصر مادی را به تفکیک بیان نموده که شامل 1- به مصرف غیرمجاز رساندن، 2- مورد استفاده غیرمجاز قرار دادن، 3- بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری گذاشتن، 4- تضییع یا نقص در اثر اهمال یا تفریط است و ویژگی خاصی که دو رکن مصرف غیرمجاز و استفاده غیرمجاز را از هم متمایز می‌سازد، بقاء عین مصروفه است و از ملزومات تحقق بزه «استفاده غیرمجاز» باقی ماندن عین پس از استفاده است که به‌عنوان‌مثال می‌توان از استفاده غیرمجاز خودروی دولتی در مقاصد شخصی نام برد. لیکن در مصرف غیرمجاز، این ویژگی جزء ‌الزامات تحقق آن نیست و با اوصاف عنوان شده، تیراندازی عامدانه غیرمجاز را می‌توان از مصادیق مصرف غیرمجاز مهمات قلمداد نمود که قانون‌گذار در ماده 83 عملکرد مذکور را جرم دانسته است و از رفتارهای مجرمانه دیگر مندرج در ماده 83 با توجه به تفکیک ارکانی که ذکر شد، تضییع یا نقص در اثر اهمال یا تفریط است. ‌نظر به اینکه هر خروج تیر از اسلحه را نمی‌توان تیراندازی که ذاتاً عملی عمدی است قلمداد نمود لذا خروج تیر از اسلحه که بر مبنای سهو باشد بایستی در حوزه حقوقی سهل‌انگاری مورد بحث قرار گیرد که طبعاً رکن معنوی آن تقصیر جزایی است و به‌لحاظ فقدان عمد در عملکرد، سوءنیت مجرمانه خاص منتفی خواهد بود و بدیهی است که عمل ارتکابی باید از مصادیق چهارگانه سهل‌انگاری که شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی و فنی است.
تعیین مجازات درجه شش، برای تیراندازی عمدی موضوع ماده 41، به‌لحاظ اینکه مأمور مجاز در امر تیراندازی بوده و مصرف غیرمجاز مهمات موضوع ماده 83 که واجد مجازات درجه پنج است، ‌به‌لحاظ عدم جواز قانونی در تیراندازی است که با منطق حقوقی و عدالت سازگار است.‌لیکن در رابطه با تضییع و یا نقص مهمات در اثر اهمال یا تفریط،‌ به‌نظر می‌رسد که تعیین درجه مجازات از سوی مقنن بایستی با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده انجام شود، زیرا که طبعاً تساوی مسئولیت کیفری در خسارت وارده در قیاس یک تیرجنگی با یک فروند بالگرد، معقول نیست. امید است مقنن جهت رسیدن به عدالت کیفری در تقنین قوانین و تعیین مجازات، شیوه‌ای معقول در پیش گیرد.

** محمدرضا حیدری افشار، دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان:
تیراندازی موضوع ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تیراندازی عمدی برخلاف مقررات و ضوابط است و در چهارچوب قانون به‌کارگیری سلاح قابلیت اعمال و اجرا دارد. چون تبصره 2 این ماده صراحتاً موضوع را به قانون به‌کارگیری سلاح ارجاع داده است. به‌عبارت‌دیگر مأمور حق و اجازه تیراندازی را در حین خدمت یا مأموریت دارد ولی مقررات مربوط به تیراندازی مانند شرایط ده‌گانه مقرر در ماده 3 یا ماده 6 را رعایت ننموده است و علت کم بودن مجازات (3 ماه تا یک سال) نیز همین امر است؛ اما تیراندازی غیرعمدی موضوعاً از شمول این ماده خارج است حتی تیراندازی عمدی خارج از چهارچوب قانون به‌کارگیری سلاح هم از شمول این ماده خارج است؛ به‌عنوان‌مثال سربازی که عمداً از اسلحه‌ای که برای نگهبانی تحویل گرفته مبادرت به شلیک می‌نماید. اکنون سؤالی مطرح می‌شود و آن اینکه سربازی که سر پست نگهبانی بدون نیاز به تیراندازی به‌عنوان‌مثال برای شنیدن صدای شلیک گلوله آگاهانه و عمداً تیراندازی می‌کند عنوان مجرمانه عمل ارتکابی چیست؟
در پاسخ باید گفت که قطعاً از تیراندازی عمدی برخلاف مقررات و ضوابط موضوع ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خارج است و در قالب اتلاف مهمات با مصرف غیرمجاز سلاح و مهمات تحویلی قابل بررسی است.
ذیل ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (اهمال یا تفریط) جرم غیرعمدی است و عنصر روانی در جرایم غیرعمدی خطا یا تقصیر جزایی است و با موضوع تیراندازی غیرعمدی منطبق است. توضیح آنکه نظامی‌ای که مرتکب تیراندازی غیرعمدی شده است به دلیل خطا با تقصیر جزایی مجازات می‌شود. مثلاً زمانی که فرد در هنگام اطمینان از خالی بودن سلاح مرتکب تیراندازی غیرعمدی می‌شود یکی از مراحل اطمینان از خالی بودن سلاح را به‌درستی انجام نمی‌دهد. به‌عنوان‌مثال بدون اینکه خشاب را از روی سلاح بر دارد (خطای کیفری) گلنگدن را می‌کشد و به تصور این‌که سلاح خالی است به منطقه امن می‌چکاند. غافل از اینکه تیر در جان لوله قرار گرفته و با چکاندن ماشه شلیک (تضییع) می‌شود و یا نگهبان قبلی که باعث شده یک تیر در جان لوله قرار گیرد و نگهبان جدید به هنگام اطمینان از خالی بودن سلاح گلنگدن را کامل و چندین بار نمی‌کشد تا تیری که در جان لوله بوده است خارج شود ولی نگهبان جدید این اقدام را انجام نداده (خطا کیفری) و به هنگام چکاندن ماشه جهت اطمینان از خالی بودن سلاح، یک تیر را با شلیک غیرعمدی تضییع می‌کند.
البته در مواردی که تیرانداز هیچ خطایی مرتکب نشده و تیر نه عمداً و نه در اثر خطا شلیک شده باشد مانند اینکه اسلحه به علتی خراب بوده و شلیک صورت گرفته است. در این فرض مرتکب مستحق منع تعقیب است و بزهی مرتکب نشده است. مضافاً عدم برخورد با موارد تیراندازی که ناشی از اهمال و تفریط در انجام‌وظیفه و سهل‌انگاری و یا عدم رعایت مقررات دولتی است تبعات بسیار بدی را در نیروهای مسلح دارد و خطرات زیادی را متوجه نیروها می‌کند.
در مورد موضوع ماده 41، مأمور حق تیراندازی و به‌کارگیری سلاح را در چهارچوب قانون به‌کارگیری سلاح دارد و می‌تواند از اسلحه خود استفاده کند ولی مقررات به‌کارگیری سلاح را رعایت نمی‌کند که در اینجا مستحق تخفیف و تعیین مجازات کمتر است؛ اما درجایی که بدون حق به‌کارگیری سلاح عمداً مبادرت به شلیک و تضییع مهمات می‌کند و یا در اثر سهل‌انگاری مقرراتی مانند اطمینان از خالی بودن سلاح یا شلیک سلاح در منطقه خالی را رعایت نمی‌کند یا خشاب را از اسلحه خارج نکرده و شلیک می‌کند باید فرق گذاشت و در اینجا مجازات باید به‌تناسب عملی که انجام داده در شمول ماده 83 یا 93 قرار گیرد که رویه موجود در سازمان قضایی نیروهای مسلح هم مؤید این نظر است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما