1398/11/19 شنبه

نکاتی درباره نحوه وکالت در سازمان قضایی نیروهای مسلح

کلاس آشنایی با قوانین وکالت ویژه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گلستان برگزار شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گلستان در این کلاس با تاکید بر حقّ متهم در داشتن وکیل گفت: یکی از وظایف بازپرس پس از حضور متهم، ابلاغ فوری ماده 5 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم برای آگاهی از ادله اتهام انتسابی، حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاع است.

حجت الاسلام محمداسماعیل زارعی کیاپی تاکید کرد: حق داشتن وکیل باید در برگه احضاریه قید شود و وکیل می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم بداند، اظهار کند.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه طرفین دعوا در همه دادگاه ها حق انتخاب وکیل دارند، گفت: اگر کسی توانایی گرفتن وکیل را نداشته باشد دادگاه موظف است برای وی وکیل تعیین کند و در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم در مرحله مقدماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، بازپرس باید برای وی وکیل تسخیری درخواست کند.

وی افزود: در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بجز جرایم منافی عفت ولو اینکه متهم درخواست وکیل ننماید، تعیین وکیل تسخیری توسط دادگاه الزامی است.

زارعی به برخی ملاحظات وکالت در پرونده ها اشاره کرد و گفت: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را منافی کشف حقیقت بداند یا موضوع پرونده جرایم امنیتی باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به اوراق و اسناد را صادر می کند که این قرار حضوری به متهم یا وکیل ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

حجت الاسلام زارعی بر رعایت مفاد ماده 625 قانون آئین دادرسی کیفری تأکید کرد و گفت: در پرونده هایی که مشمول این قانون هستند طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را می‌بایست از بین وکلای رسمی دادگستری مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح، انتخاب کنند.

وی افزود: این ماده، صراحت قانونی دارد و مخاطب خاص آن سازمان قضایی نیروهای مسلح است و قانونگذار رعایت آن را از سوی محاکم نظامی مورد تاکید قرار داده و قضات و مدیران دفاتر شعب باید نسبت به اجرای آن دقت لازم را داشته باشند.

زارعی گفت: وضع چنین قانون مهمی اهمیت حفظ اسرار نیروهای مسلح و پرونده های امنیتی را بیش از پیش یادآوری می کند.

این مقام قضایی همچنین حضور وکیل را باعث علمی و حقوقی تر شدن فضای دادگاه دانست و گفت: حضور وکیل باعث می شود قضات با تامل بیشتری نسبت به صدور آرا اقدام کنند.

رئیس سازمان قضایی استان تاکید کرد: وکیل باید برای انجام وکالت اهلیت داشته باشد و نمی تواند عملی را که از حدود وکالتش خارج است، انجام دهد و مصالح قانونی موکل خود را می بایست در نظر بگیرد و اگر کاری انجام دهد که به موکل خسارتی وارد کند و مسبب آن شناخته شود، باید خسارت وارده را جبران کند.

این مقام قضایی اظهار داشت: هرگاه برای پرونده ای دو یا چند وکیل تعیین شده باشند، موکل باید میزان اختیارات آنها را مشخص کند و هیچ یک از آنها نمی تواند بدون اطلاع دیگری دخالتی در امور پرونده داشته باشد مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشند؛ در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه رسیدگی، کافی است.

رئیس سازمان قضایی استان با بیان اینکه تفاوت وکلا در محدوده اختیارات آنان خلاصه می شود، افزود: وکلای پایه یک می توانند در کلیه دعاوی شرکت کنند اما دیگر وکلا این شرایط را ندارند.

وی افزود: امر وکالت از طریق عزل وکیل توسط موکل، استعفای وکیل، موت یا جنون وکیل یا موکل به پایان می رسد.

زارعی با اشاره به اینکه حدود اختیارات وکیل طبق قانون و وکالتنامه ای که منعقد شده معین می شود، افزود: موکل تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت پرداخت کرده همچنین اجرت وکیل را باید بدهد مگر اینکه در قرارداد وکالت طور دیگری توافق شده باشد.

وی تصریح کرد: دادگاه موظف است پیش از ختم دادرسی، به متهم یا وکیل وی اجازه دهد آخرین دفاع خود را بیان نماید و اگر مطلب جدیدی در اخذ آخرین دفاع مطرح شود که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با بیان اینکه افراد باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند، گفت: ساز و کار تضمین این حقوق باید توسط قضات فراهم شود و در تمامی مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی، ضابطان و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما