1397/8/9 چهارشنبه

دیدگاه دادستان نظامی کردستان درباره؛

در پرونده‌های تیراندازی، ارجاع به کمیسیون کاربرد سلاح یگان یا کارشناسان رسمی دادگستری؟

مجتبی شیرود بزرگی دادستان نظامی استان کردستان به بیان نقطه نظراتش پیرامون ابهامات موجود در ارجاع پرونده‌های تیراندازی به کمیسیون کاربرد سلاح یگان یا کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت.

ابهام و پرسش این است که در پرونده‌های موضوع تیراندازی مأمورین به سمت افراد متواری از قبیل سارقان و قاچاقچیان که منتهی به ایراد جرح یا قتل این افراد می‌گردد، بنا بر رویه موجود در دادسرا، احراز اینکه تیراندازی برابر مقررات صورت گرفته با بازپرس پرونده است و از نظریه کمیسیون کاربرد قانونی سلاح که در یگان تشکیل می‌شود نیز به‌عنوان یک قرینه و نظریه مشورتی استفاده می‌شود. اخیراً برخی از شعب دادگاه ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری را در همه موارد الزامی می‌دانند و پرونده را به دادسرا اعاده تا نسبت به تعیین کارشناس رسمی دادگستری اقدام شود و در غالب موارد کارشناسان رسمی مقصر در تیراندازی را به‌صورت درصد تعیین می‌نمایند. به‌عنوان‌مثال، تیرانداز به لحاظ عدم مهارت 10 درصد، یگان به‌لحاظ عدم آموزش 10 درصد و شخص سارق به‌علت فرار 80 درصد مقصر است.
الف: آیا در چنین پرونده‌هایی ارجاع موضوع به کارشناس اجباری است و از ابتدا در دادسرا باید موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد یا می‌توان با این استدلال که بازپرس خود در موضوع صاحب‌نظر است در مرحله دادسرا از ارجاع به کارشناسی خودداری نمود؟
ب: آیا در زمانی که کارشناس تیرانداز را 10 درصد مقصر تشخیص داده می‌توان با این استدلال که به اعتقاد بازپرس، تیراندازی مأمور مطابق با مقررات بوده، در مورد وی منع تعقیب صادر نمود یا لزوماً می‌بایست موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع شود؟»
مجتبی شیرودبزرگی دادستان نظامی استان کردستان چنین پاسخ داده است:
مقدمتاً لازم است اشاره شود که نظر کارشناس، دیدگاه شخص متخصصی است که مقام قضایی از آن برای حل‌وفصل دعاوی و تشخیص و احراز امور کیفری به‌عنوان اماره قضایی بهره می‌گیرد. جایگاه نظریات کارشناسان در نظام حقوقی ما از جمله مستندات بَیّنِ علم قاضی بوده و جزو امارات قضایی و قرائن قطعیه و علم آور برای قاضی محسوب می‌شود.
علم قضایی به امور ممکن است با ابتنای به مواردی نظیر، نظریه کارشناس و تحقیقات پلیس علمی حاصل شود. واضح و مبرهن است که در امور فنی و تخصصی بهره‌گیری از دانش و علوم مختلف برای جمع‌آوری دلایل و کشف حقیقت همچنین وقوف به جایگاه نظریه کارشناسی، نقش مؤثری در توفیق دستگاه قضایی در بسط عدالت و توسعه قضایی خواهد داشت. همانطورکه تبهکاران امروزه برای ارتکاب جرم از مدرن‌ترین شیوه‌ها بهره می‌گیرند ضابطین و دستگاه قضایی نیز باید از فناوری‌ها و تجهیزات و علوم جدید آگاهی یافته و بهره‌مند شوند. امروزه برای کشف حقیقت و استقرار عدالت تا حد زیادی از نظر افراد خبره و کارشناسان استفاده می‌شود. همان‌گونه که در پرونده‌هایی با موضوع صدمات بدنی و جسمانی، از نظریه کارشناس پزشکی قانونی کمک گرفته می‌شود. ملاحظه مواد متعدد در قانون مجازات اسلامی (فصل دیات) بیانگر این واقعیت است که همه مواد مذکور در این فصل، برای تعیین میزان آسیب، متکی به نظر کارشناسی است.
همچنین بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که صرف‌نظر از دلایل عقلانی، نظر فقهی نیز در امور تخصصی، حکم به مراجعه به کارشناس است، هرچند ظاهراً نظر کارشناس در باب شهادت و گواهی شهود بررسی‌شده است
در خصوص بخش نخست پرسش، با استنباط از ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه به درخواست هر یک از طرفین پرونده و یا در هر مورد دیگر، به تشخیص دادگاه، ارجاع امر به کارشناس لازم تشخیص داده شود و ضروری باشد، مقام قضایی مبادرت به صدور قرار کارشناسی خواهد کرد. خاصه ماده 495 قانون مجازات اسلامی نیز مفاداً حاکی از لزوم ارجاع امر به کارشناس است.
همچنین مطابق ماده 614 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص امور فنی با ارجاع مقام قضایی به عهده کارشناسان رسمی دادگستری است.
هرچند ظاهراً مقنن ضابطه‌ای برای تقاضای طرفین و یا صدور قرار کارشناسی به‌طور مشخص و معین مقرر نکرده است لیکن نباید این‌گونه تصور شود که قاضی در صورت لزوم و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، می‌تواند و یا مخیر است از صدور قرار کارشناسی استنکاف کند یا در مواردی که ضرورتی به صدور قرار مزبور نباشد، اقدام به صدور آن نماید که در هر دو صورت ممکن است یا موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده و یا اینکه پرونده ناقص تلقی و در مراحل بعدی به لحاظ نقص تحقیقات نقص شود.
بررسی آرای دیوان عالی کشور و رویه محاکم هم بیانگر توجه و گرایش آنها به ارجاع موضوعات تخصصی به کارشناس است. شعبه چهارم دیوان عالی کشور در یکی از آرای صادره تصریح نموده: «درصورتی‌که برای تشخیص امر فنی، خبرویت مخصوص لازم باشد دادگاه باید به اهل‌فن و کارشناس رجوع کند...»
مع‌الوصف نباید از نظر دور داشت که گاهی نظر کارشناس صرفاً معطوف به تعیین میزان آسیب و امثال آن است. در این فرض ادله اثباتی، ادله دیگری است و تنها جهت تعیین میزان صدمه و یا خسارت وارده و یا علت فوت و یا تشخیص مصادیق جنون و ... از نظر کارشناس استفاده می‌شود.
پیرامون بخش دوم پرسش، مداقه در مواد 257 تا 265 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 159 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مبین آن است که برای سنجش اعتبار نظرات کارشناسان شرایطی مانند مطابقت با قرار ارجاع و عدم مخالفت با اوضاع‌واحوال مورد کارشناسی و رعایت مهلت اعلام نظر مقرر شده که نشانگر ارزش و اعتباری است که مقنن برای نظر کارشناس قائل شده است.
به‌طورکلی نظر کارشناسی به‌عنوان یکی از ادله مستقل اثبات جرم محسوب نمی‌شود ولی در رویه قضایی به‌عنوان یک اماره قضایی مؤثر و مقدم، ایفای نقش می‌کند. به‌ویژه آنکه در ارزیابی ادله اثبات دعوی، قاضی دادگاه برای حصول اقناع وجدانی تا حدود زیادی تابع قاعده «آزادی ارزیابی دلایل» است و از همین روست که تبعاً تکلیفی در قبول نظریه کارشناسی ندارد و درصورتی‌که آن‌را مطابق واقع تشخیص دهد و شرایط اعتبار آن‌را مهیا بیابد و ایراد و نقص معقولی در آن ملاحظه ننماید به آن ترتیب اثر می‌دهد و بر آن مبنا حکم صادر خواهد کرد و در غیر این صورت، تصمیمی که مناسب تشخیص دهد اتخاذ می‌کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 251/7 مورخ 21/1/85 اعلام داشته: «برابر ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
مستفاد از ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری نیز احراز موضوع به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است که درباره صحت‌وسقم نظر کارشناس و تعارض آنها با یکدیگر بررسی و معلوم نماید که کدام‌یک با واقعیت انطباق دارد. مع‌ذالک ازآنجایی‌که نظر کارشناس از امارات قضایی شمرده می‌شود چنانچه مقام قضایی به اقناع وجدانی نرسد، وجوب معقولی بر تبعیت از اماره قضایی ندارد. لیکن در امارات قانونی قاضی مکلف به پذیرش اماره است. لذا باید ملحوظ نظر داشت که نظر کارشناس جنبه طریقیت دارد و موضوعیت نخواهد داشت و چنانچه قاضی دادگاه بخواهد در خصوص موضوع مطروحه در پرونده اظهارنظر کند تکلیفی برای پذیرش نظر کارشناسی ندارد. به‌عبارت‌دیگر طریقیت نظر کارشناسی تا میزانی است که قناعت وجدانی ایجاد کند و در غیر این صورت الزام و تکلیفی در پذیرش آن ایجاد نخواهد کرد و با ملحوظ نظر داشتن ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع اسباب و مباشر که در ماده 526 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است تصمیم قضایی دایر بر قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی اتخاذ نماید.»
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما